بين حرية الاحتجاج وأعمال الشغب.. الاتحاد الأوروبي يحدد موقفه من أحداث فرنسا

أدانت المفوضية الأوروبية، أعمال الحرق والنهب والاعتداء على الأشخاص أو المباني العامة التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصفتها بأنها غير مقبولة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحق في التظاهر السلمي حق أساسي يجب حمايته.

وبحسب وكالة رويترز، وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين خلال احتجاجات في باريس على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتمويل التعليم.

الحق في التظاهر السلمي يمثل حقًا أساسيًا في جميع الدول الديمقراطية
 

وقال ماركوس لامرت، المتحدث باسم الشئون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن الحق في التظاهر السلمي يمثل حقًا أساسيًا في جميع الدول الديمقراطية، ويجب صونه وحمايته.

وأضاف أن المتظاهرين السلميين لا ينبغي الخلط بينهم وبين الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف، مشددًا على أن الحرق والنهب والاعتداء على الأشخاص أو المباني العامة سلوكيات غير مقبولة.

وأكد لامرت دعم الاتحاد الأوروبي جهود السلطات الفرنسية الرامية إلى حماية المواطنين والممتلكات والمؤسسات العامة، مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية.

وأوضح المتحدث أن سلطات كل دولة هي الجهة المختصة بإنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن التحقيقات في الأحداث التي شهدتها فرنسا لا تزال جارية على المستوى الوطني.

اجتماعًا أمنيًا طارئًا لبحث تداعيات أحداث

في سياق متصل، تترقب الأوساط السياسية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في وقت لاحق اليوم، بالتزامن مع ترؤسه اجتماعًا أمنيًا طارئًا لبحث تداعيات أحداث نهاية الأسبوع، التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف وتخريب.

ومن المقرر أن يعقد قادة الأحزاب السياسية اجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي لمناقشة التداعيات السياسية للاحتجاجات، وسط ترقب لموقف الحكومة من أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد.

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لن يتمثل في الاجتماعات بمرشحته الرئاسية مارين لوبان أو مرشحه لرئاسة الوزراء جوردان بارديلا، بل سيشارك ممثل أقل رتبة في الحزب.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن أن ما لا يقل عن 145 شخصًا لا يزالون قيد الاحتجاز، على خلفية أعمال تخريب ونهب واعتداءات متعددة على قوات إنفاذ القانون، وفقًا لما أوردته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.