ورشة عمل في عدن تناقش تعزيز الحماية القانونية وحقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة
[27/10/2026 01:40]
عدن – سبأنت
عُقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تعريفية وحوار قانوني حول حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، نظمتها جمعية الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، عبر منحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
وناقشت الورشة، بمشاركة 25 قاضياً ومحامياً وممثلاً عن القطاعات الصحية والحقوقية والاجتماعية، عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالوصمة والتمييز والملاحقة المرتبطة بالفيروس، وآثارها على المتعايشين معه، إلى جانب حقوق الإنسان والسرية والخصوصية، واستعراض القانون اليمني رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين معه.
وتطرقت الورشة إلى العوائق القانونية والمؤسسية التي تواجه المتعايشين مع الفيروس، وسبل الإصلاح القانوني والمؤسسي، فيما ناقش المشاركون، عبر مجموعات عمل، المخرجات والتوصيات، وحددوا الجهات المعنية بتنفيذها، وأعدوا مصفوفة للمناصرة وتعزيز العمل المشترك.
وأكدت رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، رصينة ياسين، أهمية تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتكثيف الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وصون كرامتهم الإنسانية، وضمان حصولهم على الخدمات دون تمييز.
من جانبها، أوضحت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة نسرين عبدالله، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي القانوني بحقوق المتعايشين مع الفيروس، والتعريف بالقانون رقم (30) لسنة 2009م.
وأشارت إلى أن هذه الورش استهدفت عدداً من الجهات والفئات، من بينها القضاء والأوقاف والقطاع الصحي وأئمة المساجد والإعلام والشؤون الاجتماعية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
عدن – سبأنت
عُقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل تعريفية وحوار قانوني حول حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، نظمتها جمعية الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، عبر منحة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
وناقشت الورشة، بمشاركة 25 قاضياً ومحامياً وممثلاً عن القطاعات الصحية والحقوقية والاجتماعية، عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالوصمة والتمييز والملاحقة المرتبطة بالفيروس، وآثارها على المتعايشين معه، إلى جانب حقوق الإنسان والسرية والخصوصية، واستعراض القانون اليمني رقم (30) لسنة 2009م بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين معه.
وتطرقت الورشة إلى العوائق القانونية والمؤسسية التي تواجه المتعايشين مع الفيروس، وسبل الإصلاح القانوني والمؤسسي، فيما ناقش المشاركون، عبر مجموعات عمل، المخرجات والتوصيات، وحددوا الجهات المعنية بتنفيذها، وأعدوا مصفوفة للمناصرة وتعزيز العمل المشترك.
وأكدت رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، رصينة ياسين، أهمية تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتكثيف الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وصون كرامتهم الإنسانية، وضمان حصولهم على الخدمات دون تمييز.
من جانبها، أوضحت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة نسرين عبدالله، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي القانوني بحقوق المتعايشين مع الفيروس، والتعريف بالقانون رقم (30) لسنة 2009م.
وأشارت إلى أن هذه الورش استهدفت عدداً من الجهات والفئات، من بينها القضاء والأوقاف والقطاع الصحي وأئمة المساجد والإعلام والشؤون الاجتماعية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
المصدر: وكالة سبأ
قراءة الخبر من موقعه الأصلي