محافظ شبوة يناقش تعزيز استقرار الإمدادات النفطية ويطلع على مشروع مسح التجارة الداخلية
[01/11/2026 01:06]
شبوة - سبأنت :
ناقش محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، اليوم، مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية، احمد الشامي، سبل تعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، بما يواكب احتياجات المحافظة منها، ويعزز كفاءة النشاط الاقتصادي والخدمي فيها.
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لتأمين الكميات المطلوبة، ومتابعة حركة التوزيع والتسويق عبر محطات الوقود في مختلف مديريات المحافظة، وأبرز الإشكالات التي تؤثر في انسيابية حركة الإمدادات النفطية، وما تتطلبه من معالجات وتدابير عملية، والرؤى المقترحة لتحديث آليات العمل المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات التموينية وتعزيز قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته.
وفي اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعزيز الرقابة على محطات البيع والتوزيع، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإخلال بالسوق، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنتظمة، بما يصون حقوق المستهلكين ويخفف من الأعباء المعيشية عنهم.
من جهته، ثمّن مدير عام فرع الشركة، أحمد الشامي، اهتمام المحافظ ومتابعته لأوضاع القطاع النفطي بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار جهود الفرع لتطوير مستوى أدائه، وتحسين آليات التنسيق والعمل، بما يعزز انتظام الإمدادات النفطية، ويستجيب لاحتياجات المحافظة منها.
في لقاء آخر، إطلع محافظ شبوة، من مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء، مهدي البورق، على الأهداف العامة لمشروع مسح التجارة الداخلية، ومراحله وآليات تنفيذه التي تشمل جمع بيانات ميدانية عن منشآت تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المركبات وصيانتها، لعينة إحصائية محددة تضم 348 منشأة موزعة على المديريات السبع عشرة بالمحافظة.
وأوضح البورق أن المشروع يمثل المسح الاقتصادي السابع ضمن سلسلة المسوحات الإحصائية، ويستهدف قياس مؤشرات النشاط التجاري، بما في ذلك حجم العمالة والأجور والمبيعات والهوامش التجارية، إلى جانب رصد الاستثمارات ورأس المال الفعلي ومعدلات النمو، وتحديد مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يوفر صورة إحصائية دقيقة عن واقع التجارة الداخلية واتجاهاتها.
وأشاد المحافظ ابن الوزير بجهود الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ وتطوير المسوحات الاقتصادية، مؤكداً أن امتلاك بيانات موثوقة ومحدثة يمثل مدخلاً ضرورياً لتقييم الإمكانات الاقتصادية، وتحديد أولويات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما يتناسب مع المقومات والفرص الواعدة التي تمتلكها شبوة.
ووجّه المحافظ الجهات المختصة والسلطات المحلية في المديريات بتعزيز التنسيق مع الفرق الإحصائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تعكس واقع النشاط التجاري في مختلف مديريات المحافظة.
شبوة - سبأنت :
ناقش محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، اليوم، مع مدير عام فرع شركة النفط اليمنية، احمد الشامي، سبل تعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية، بما يواكب احتياجات المحافظة منها، ويعزز كفاءة النشاط الاقتصادي والخدمي فيها.
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لتأمين الكميات المطلوبة، ومتابعة حركة التوزيع والتسويق عبر محطات الوقود في مختلف مديريات المحافظة، وأبرز الإشكالات التي تؤثر في انسيابية حركة الإمدادات النفطية، وما تتطلبه من معالجات وتدابير عملية، والرؤى المقترحة لتحديث آليات العمل المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات التموينية وتعزيز قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته.
وفي اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعزيز الرقابة على محطات البيع والتوزيع، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإخلال بالسوق، مع الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنتظمة، بما يصون حقوق المستهلكين ويخفف من الأعباء المعيشية عنهم.
من جهته، ثمّن مدير عام فرع الشركة، أحمد الشامي، اهتمام المحافظ ومتابعته لأوضاع القطاع النفطي بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار جهود الفرع لتطوير مستوى أدائه، وتحسين آليات التنسيق والعمل، بما يعزز انتظام الإمدادات النفطية، ويستجيب لاحتياجات المحافظة منها.
في لقاء آخر، إطلع محافظ شبوة، من مدير عام فرع الجهاز المركزي للإحصاء، مهدي البورق، على الأهداف العامة لمشروع مسح التجارة الداخلية، ومراحله وآليات تنفيذه التي تشمل جمع بيانات ميدانية عن منشآت تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المركبات وصيانتها، لعينة إحصائية محددة تضم 348 منشأة موزعة على المديريات السبع عشرة بالمحافظة.
وأوضح البورق أن المشروع يمثل المسح الاقتصادي السابع ضمن سلسلة المسوحات الإحصائية، ويستهدف قياس مؤشرات النشاط التجاري، بما في ذلك حجم العمالة والأجور والمبيعات والهوامش التجارية، إلى جانب رصد الاستثمارات ورأس المال الفعلي ومعدلات النمو، وتحديد مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يوفر صورة إحصائية دقيقة عن واقع التجارة الداخلية واتجاهاتها.
وأشاد المحافظ ابن الوزير بجهود الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ وتطوير المسوحات الاقتصادية، مؤكداً أن امتلاك بيانات موثوقة ومحدثة يمثل مدخلاً ضرورياً لتقييم الإمكانات الاقتصادية، وتحديد أولويات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما يتناسب مع المقومات والفرص الواعدة التي تمتلكها شبوة.
ووجّه المحافظ الجهات المختصة والسلطات المحلية في المديريات بتعزيز التنسيق مع الفرق الإحصائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تعكس واقع النشاط التجاري في مختلف مديريات المحافظة.
المصدر: وكالة سبأ
قراءة الخبر من موقعه الأصلي