نائب وزير الصناعية: استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون يمثلان أساساً للتعافي في اليمن
[02/11/2026 12:02]
إسطنبول - سبأنت
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن القطاع الخاص اليمني ظل رغم الظروف الاستثنائية، ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين.
واوضح الوالي، في كلمة الجمهورية اليمنية، خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، على المستوى الوزاري، المنعقدة في إسطنبول، أن استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون يمثلان أساساً للتعافي، فيما تشكل تنمية الصادرات مدخلاً لاستعادة القدرات الإنتاجية وتوليد النقد الأجنبي وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
واستعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني جراء تداعيات الحرب، وما ترتب عليها من إضعاف للمؤسسات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والتمويل..لافتاً الى ثلاث أولويات لتعزيز تمويل التجارة، تشمل تيسير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال العامل، وتوسيع أدوات ضمان التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز ربط التمويل بالجاهزية التصديرية من خلال تطوير الجودة والمواصفات والتعبئة والخدمات اللوجستية والرقمية، بما يرفع قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق.
ولفت نائب الوزير، الى مقترح لدراسة برنامج تجريبي لدعم جاهزية المنشآت اليمنية للتصدير وتيسير حصولها على التمويل والضمانات، بالتعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفي مقدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مستهدفاً منتجات واعدة في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية.
إسطنبول - سبأنت
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن القطاع الخاص اليمني ظل رغم الظروف الاستثنائية، ركيزة أساسية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين.
واوضح الوالي، في كلمة الجمهورية اليمنية، خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، على المستوى الوزاري، المنعقدة في إسطنبول، أن استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون يمثلان أساساً للتعافي، فيما تشكل تنمية الصادرات مدخلاً لاستعادة القدرات الإنتاجية وتوليد النقد الأجنبي وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
واستعرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني جراء تداعيات الحرب، وما ترتب عليها من إضعاف للمؤسسات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والتمويل..لافتاً الى ثلاث أولويات لتعزيز تمويل التجارة، تشمل تيسير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال العامل، وتوسيع أدوات ضمان التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز ربط التمويل بالجاهزية التصديرية من خلال تطوير الجودة والمواصفات والتعبئة والخدمات اللوجستية والرقمية، بما يرفع قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق.
ولفت نائب الوزير، الى مقترح لدراسة برنامج تجريبي لدعم جاهزية المنشآت اليمنية للتصدير وتيسير حصولها على التمويل والضمانات، بالتعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفي مقدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مستهدفاً منتجات واعدة في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية.
المصدر: وكالة سبأ
قراءة الخبر من موقعه الأصلي