مذكرتا توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من حزب الله

اصدرت قاضية التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق كل من هيثم امهز وعلي الكردي بعد استجوابهما في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر .
في العاشرة من صباح الخميس  باشرت القاضية ابو علوان استجواب سائق الشاحنة هيثم امهز على مدى ساعة وبعدها مرافق الكردي وحضر المحامي معن الاسعد بوكالته عن الموقوفين اللذين علم انهما تمسكا بافادتيهما في التحقيق الاولي لجهة عدم معرفتهما بهويات الاشخاص الذين سلموهما الشحنة التي تم نقلها من البقاع ولا الذين كانوا سيتسلموها في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت .
الموقوفان اكدا في الاستجواب انتمائهما الى حزب الله وهما جريحا حرب وتحدثا عما حصل معهما في الطريق اثناء نقل الشحنة حيث نقل عن امهز قوله انهما توقفا لتناول اللحم بعجين اما الكردي فلفت الى انه استغرق لفترة طويلة في النوم .
المحامي الاسعد تقدم بمذكرة دفوع شكلية عن ستة من المدعى عليهم غيابياً فأحالت القاضية ابو علوان المذكرة الى النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي قبل إتخاذ القرار في شأنها وحددت جلسة في17 من اشهر الحالي للمدعى عليهم .
في هذا الوقت تنتظر القاضية ابو علوان تسلم التحقيقات الفنية والتحليلية التي اجرتها شعبة المعلومات وتشمل هويات وهواتف واماكن سكن وطبيعة عمل المدعى عليهم .
وتأتي هذه التطورات بعد انتقال القضية إلى مرحلة التحقيق القضائي أمام القاضية بو علوان، إثر ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في الملف، بجرائم تتعلق بتأليف جمعية مسلحة بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتأليف فصائل مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم بالأسلحة والذخائر، ومخالفة قرارات الحكومة، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلاً عن حيازة المتفجرات ونقلها.
الادعاء شمل، إلى جانب الموقوفين، محمد زعيتر، وإبراهيم حبيب الملقب بـ"ساجد"، وبلال صبوري الملقب بـ"ذو الفقار"، ومحمد هزيمة، ومحمد أيوب، والروسية بيرينا كريشينوفا، زوجة أمهز، إضافة إلى أشخاص آخرين كانت هويات بعضهم لا تزال قيد التحديد. كما كشفت التحقيقات لاحقاً الهوية الكاملة لأحد المدعى عليهم المعروف بلقب "أبو حيدر"، وتبيّن أنه عبد المطلب نصار.
وتعود القضية إلى الخامس من تشرين الأول الماضي، عندما ضبطت القوى الأمنية عند حاجز ضهر البيدر سيارة من نوع "دودج دورانغو" تنقل كمية كبيرة من المتفجرات باتجاه بيروت، قُدّرت بنحو 500 كيلوغرام، بينها حوالى 250 كيلوغراماً من مادة TNT و250 كيلوغراماً من مادة C4، وأوقفت الكردي وأمهز على خلفية نقل الشحنة.
وفي موازاة المسار القضائي، كان حزب الله قد أعلن أن الشحنة تابعة له ومخصصة لمواجهة العدو الإسرائيلي، مطالباً بإعادتها والإفراج عن الموقوفين، فيما أثارت القضية خلافاً سياسياً داخل الحكومة بشأن إحالتها إلى المجلس العدلي، وهو مطلب تمسّك به وزير العدل عادل نصار ووزراء القوات اللبنانية، من دون أن يُحسم حتى الآن.