تقرير أممي: مليشيا الحوثي تستغل التجارة المدنية لتمويل التصنيع العسكري

كشف تقرير حديث صادر عن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن عن آليات معقدة تستخدمها جماعة الحوثي للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي، عبر توطين التصنيع العسكري محلياً، مستغلة حجم الاستيراد المدني الهائل كغطاء لتمرير المكونات مزدوجة الاستخدام اللازمة لصناعة الطائرات المسيرة والقذائف.

أشار التقرير إلى مثال بارز يتمثل في بيانات استيراد بطاريات أيونات الليثيوم، حيث شهدت الواردات إلى اليمن قفزة هائلة من 6 أطنان في عام 2014 إلى 212 طناً في عام 2024. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة الضخمة تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والقطاع المدني للتعويض عن انقطاع الكهرباء والاعتماد الواسع على الطاقة الشمسية.

بيّن التقرير أن هذا النمو الهائل في السوق المدنية يخلق تحدياً بالغ الصعوبة أمام جهود الرقابة، إذ إن الكميات الضئيلة نسبياً التي يحتاجها التصنيع العسكري تكاد تكون غير مبررة أو ضئيلة مقارنة بحجم الواردات المدنية الضخمة، مما يسهل إخفاءها وسط التجارة المشروعة دون إثارة الشبهات.

قسّم التقرير المواد مزدوجة الاستخدام إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى تشمل المكونات الإلكترونية وبطاريات الليثيوم المرتبطة بالاحتياجات المدنية الأساسية، محذراً من أن فرض قيود واسعة عليها قد يضر بالأنشطة الإنسانية والتجارية المشروعة. أما المجموعة الثانية فتضم أصنافاً لا توجد لها تطبيقات مدنية تقريباً وتتطلب شبكات تهريب سرية، مثل المحركات التوربينية الصغيرة ومسحوق الألومنيوم الكروي والمواد المخصصة للصواريخ والمتفجرات.

دعا فريق الخبراء في ختام تقريره مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والحكومة اليمنية إلى تعزيز التعاون التقني، وتطوير آليات التحليل الجنائي التقني لحطام الأسلحة المضبوطة، وتدقيق قوائم مراقبة الواردات لمواجهة أساليب الالتفاف المستمرة وشبكات التمويل والتهريب.