وزير الصناعة التجارة: تعزيز الصادرات أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي
[09/11/2026 02:12]
عدن - سبأنت
أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي، ورافعة لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في اليمن، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع شركة ديب روت، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وحضره وكلاء وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، وشركاء التنمية من المنظمات المحلية والدولية.
وخلال الفعالية التي هدفت إلى بلورة توصيات عملية وخارطة طريق لتعزيز الصادرات اليمنية وتطوير قدراتها التنافسية، جرى نقاشات حول نتائج التقرير التشخيصي للصادرات، ومعوقات التصدير، وأولويات تطوير السياسة الوطنية وآليات تحسين الجودة وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل.
وشدد الوزير الأشول، على أهمية استثمار المقومات التصديرية الواعدة وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تعزز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.. موضحاً أن قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية تمتلك فرصاً تصديرية واعدة، غير أن تطويرها يواجه تحديات تتعلق بضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الوصول إلى التمويل والمعلومات التسويقية.
كما شدد على ضرورة الانتقال من تشخيص المعوقات إلى معالجتها عبر سياسة وطنية متكاملة، تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، وتيسير إجراءات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية.. داعياً القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والتوسع في التصنيع وإضافة القيمة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وأكد وزير الصناعة الأشول، التزام الوزارة بقيادة جهود استكمال السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات ومسارات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يترجم مخرجات الحوار إلى إجراءات عملية ومستدامة تنعكس إيجاباً على المنتجين والمزارعين والصيادين في مختلف المحافظات.
من جانبه أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ثيبوموير، اهتمام الاتحاد بدعم جهود تطوير الصادرات اليمنية وتعزيز تنافسيتها، والاستعداد لتقديم المساعدات الفنية والتخصصية وتيسير الروابط التجارية مع الفاعلين الأوروبيين.. مشيراً إلى ما يمتلكه اليمن من فرص واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السمكية، وأهمية رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية لضمان نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية الحوار في تبادل الخبرات ومناقشة الدراسات الفنية والسياسات المقترحة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة .. مجدداً تأكيده التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم جهود تنمية الصادرات وتسهيل التجارة وتعزيز اندماج المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تضمنت الفعالية كلمات لوكلاء وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية، وقائد الفريق التقني لمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافاييل ترباسو، أكدت في مجملها أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
عدن - سبأنت
أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي، ورافعة لتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في اليمن، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع شركة ديب روت، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وحضره وكلاء وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، وشركاء التنمية من المنظمات المحلية والدولية.
وخلال الفعالية التي هدفت إلى بلورة توصيات عملية وخارطة طريق لتعزيز الصادرات اليمنية وتطوير قدراتها التنافسية، جرى نقاشات حول نتائج التقرير التشخيصي للصادرات، ومعوقات التصدير، وأولويات تطوير السياسة الوطنية وآليات تحسين الجودة وتيسير التجارة والوصول إلى الأسواق والتمويل.
وشدد الوزير الأشول، على أهمية استثمار المقومات التصديرية الواعدة وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تعزز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.. موضحاً أن قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية تمتلك فرصاً تصديرية واعدة، غير أن تطويرها يواجه تحديات تتعلق بضعف التنسيق المؤسسي، وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الوصول إلى التمويل والمعلومات التسويقية.
كما شدد على ضرورة الانتقال من تشخيص المعوقات إلى معالجتها عبر سياسة وطنية متكاملة، تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجودة والمواصفات والاعتماد، وتيسير إجراءات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية.. داعياً القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والتوسع في التصنيع وإضافة القيمة للمنتجات المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وأكد وزير الصناعة الأشول، التزام الوزارة بقيادة جهود استكمال السياسة الوطنية لتعزيز الصادرات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وفق أولويات ومسارات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، بما يترجم مخرجات الحوار إلى إجراءات عملية ومستدامة تنعكس إيجاباً على المنتجين والمزارعين والصيادين في مختلف المحافظات.
من جانبه أكد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ثيبوموير، اهتمام الاتحاد بدعم جهود تطوير الصادرات اليمنية وتعزيز تنافسيتها، والاستعداد لتقديم المساعدات الفنية والتخصصية وتيسير الروابط التجارية مع الفاعلين الأوروبيين.. مشيراً إلى ما يمتلكه اليمن من فرص واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة السمكية، وأهمية رفع جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية لضمان نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية الحوار في تبادل الخبرات ومناقشة الدراسات الفنية والسياسات المقترحة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة .. مجدداً تأكيده التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم جهود تنمية الصادرات وتسهيل التجارة وتعزيز اندماج المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تضمنت الفعالية كلمات لوكلاء وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية، وقائد الفريق التقني لمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافاييل ترباسو، أكدت في مجملها أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: وكالة سبأ
قراءة الخبر من موقعه الأصلي