خبراء الخراب

افتتاحية 26سبتمبر

تتجاوز الحرب اليمنية في معطياتها الراهنة إطار الصراع المحلي الداخلي لتستحيل إلى اختبار حقيقي لمدى التزام المنظومة الدولية بالقوانين والمواثيق الناظمة لعلاقات الدول.
إذ تشير التقارير الميدانية والدبلوماسية المتواترة إلى تشابك عضوي بين الخطاب السياسي الرسمي في طهران والعمليات الميدانية لمليشيا الحوثي الارهابية وهو ما أسقط بوضوح ادعاءات النأي بالنفس وأظهر انخراطا إيرانيا مباشرا تجاوز حدود التمويل اللوجستي إلى مستويات متقدمة من التخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات العسكرية والبحرية.
فالمعطيات الاستخباراتية والبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة اليمنية تفيد أيضا بأن هذا الانخراط قد اتخذ أبعادا هيكلية تمثلت في نشر طاقم استشاري وعسكري يضم واحدا وعشرين خبيرا أجنبيا من بينهم أربعة عشر خبيرا من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من عناصر حزب الله.
وتتولى هذه المجموعة العمل بمثابة هيئة أركان متكاملة تدير غرف عمليات تخصصية تشرف على منظومات الصواريخ الباليستية والطيران المسير والحرب الإلكترونية وتنسيق الهجمات البحرية ، الأمر الذي يعكس ارتهان قرار السلم والحرب لدى المليشيا الانقلابية لأجندات خارجية تقودها طهران بمعزل عن المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي يدفع وحده ثمن هذا الصراع من دمائه ومقدراته.
وتتجلى ازدواجية الخطاب السياسي الإيراني في محاولات توظيف المآسي الإنسانية – كتلك الجريمة الدامية التي شهدها سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز – لترويج مزاعم مضللة تتناقض كليا مع حقائق الميدان ومطلب الدولة اليمنية بإجراء تحقيقات دولية مستقلة.
وفي الوقت الذي تتنصل فيه طهران كعاصمة للخراب والدمار من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تؤكد شواهد الواقع أن استمرار تدفق الأسلحة النوعية والزوارق المفخخة لاستهداف المدن والأراضي السعودية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب هو العامل الأبرز في إطالة أمد الحرب وتقويض فرص السلام.
ويمثل هذا السلوك العدواني انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وتحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين (2216) و(2624)، اللذين يفرضان حظرا شاملا على توريد الأسلحة والمساعدات الفنية والمالية للمليشيات باعتبارها كيانا إرهابيا. كما يعكس هذا النهج استراتيجية أوسع دأب عليها النظام الإيراني لزعزعة استقرار الدول الوطنية عبر إيجاد كيانات مسلحة موازية تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها الدستورية وسيادتها الحصرية.
وعلى مدار اثني عشر عاما من المواجهة تجلت بوضوح هوية الشركاء الحقيقيين للشعب اليمني، فبينما لم تقدم السياسات الإيرانية سوى أدوات الدمار وخبراء الخراب اضطلعت المملكة العربية السعودية بدافع الأخوة الصادقة والمسؤولية التاريخية بدور إغاثي وتنموي واقتصادي محوري.
وقد شكل العون الإنساني المستمر – إلى جانب احتضان ملايين المغتربين اليمنيين وتقديم كافة التسهيلات لهم – شريان الحياة الأساسي الذي مكن ملايين الأسر اليمنية من الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الراهنة.
إن استعادة الاستقرار الإقليمي والدولي ومستقبل علاقات إيران مع جوارها لا يمكن أن يبنى عبر تصدير الفوضى أو الرهان على حروب الوكالة بل يقتضي العودة إلى منطق الدولة وتسخير الموارد الإيرانية لمعالجة الأزمات المعيشية والتنموية للشعب الإيراني نفسه.
وعليه فإن مدخل الحل الحقيقي للسلام في اليمن يبدأ من طهران وذلك عبر الوقف الفوري لشحنات السلاح وسحب خبراء الحرس الثوري وحزب الله ورفع الوصاية عن القرار الوطني اليمني ليمضي الشعب وقيادته الشرعية في مسار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بعيدا عن شعارات التضليل.