المدنيون في مرمى صواريخ الحوثيين.. تهديد عابر للمدن والحدود

لم تتشكل الترسانة الصاروخية لمليشيا الحوثي بمعزل عن مؤسسات الدولة اليمنية، بل كانت البداية من الأسلحة التي استولت عليها المليشيا عقب انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الجيش والأمن.

ووفقاً لتقديرات فريق خبراء الأمم المتحدة، فقد استحوذت المليشيا الحوثية على نحو 68 في المئة من إجمالي مخزون الأسلحة اليمنية، بما شمله من دبابات ومدرعات ومدفعية وراجمات صواريخ وذخائر، فضلاً عن الأسلحة الجوية والصاروخية، وضمت الترسانة التي وقعت تحت سيطرة المليشيا صواريخ باليستية من طرازي «سكود-B» و«هواسونغ-6» المعروف بـ«سكود-C»، قبل أن تظهر لاحقاً نماذج مطورة، بينها صواريخ «بركان-2H».

ولم تكتفِ المليشيا بما استولت عليه من مقدرات المؤسسة العسكرية اليمنية، بل اتجهت إلى تطوير قدراتها الصاروخية وتوسيع نطاقها، مستفيدة من الدعم الإيراني الذي وفر لها، وفق تقارير أممية ودولية، من مكونات وتقنيات وخبرات فنية وتدريبية، حيث شهدت هذه القدرات تطوراً في نوعية الأسلحة ومدياتها وإمكاناتها التشغيلية، مع انتقال المليشيا الحوثية إلى امتلاك منظومات باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة بعيدة المدى، أصبحت تشكل أداة رئيسية في تنفيذ الهجمات داخل اليمن وخارجه.

وتضم الترسانة صواريخ «طوفان»، التي تربط تقديرات عسكرية بينها وبين الصاروخ الإيراني «قدر»، حيث يصل مداها التقديري إلى ما بين 1600 و1900 كيلومتر، إلى جانب صواريخ «بركان» بمختلف نسخها، كما تشمل صواريخ كروز من عائلة «قدس»، التي يصل مدى بعض نماذجها، وفق تقديرات الخبراء، إلى نحو 1650 كيلومتراً.

وبالتوازي مع تطوير هذه المنظومات، توسعت شبكة الإمداد والتوريد المرتبطة بها، وكشف تقرير بحثي بعنوان «من المهربين إلى سلاسل الإمداد» عن شبكة توريد عابرة للحدود تمتد إلى 25 دولة، تتصدرها إيران بوصفها الداعم العسكري والتقني الأبرز، فيما برزت الصين مصدراً رئيسياً للمكونات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

واستند التقرير إلى قاعدة بيانات شملت أكثر من 140 عملية ضبط لشحنات خلال الفترة من مارس 2024 إلى نوفمبر 2025، وأظهرت نتائجه أن أكثر من 80 في المئة من المواد المضبوطة خلال عامي 2024 و2025 كانت مكونات ومواد أولية لتصنيع الأسلحة، وليست منظومات عسكرية مكتملة، كما بلغت نسبة المواد ذات المنشأ الصيني 35 في المئة، مقابل 21 في المئة للمواد الإيرانية خلال الفترة 2021 - 2025.

وتعكس هذه المعطيات انتقال المليشيا من الاستحواذ على مخزون الدولة ومقدرات جيشها إلى بناء ترسانة تستند إلى شبكات توريد دولية ومكونات مستوردة وخبرات خارجية، في مسار يعزز قدراتها العسكرية خارج مؤسسات الدولة ورقابتها.

خريطة الانتشار

ولم يعد النشاط الصاروخي الحوثي محصوراً في محافظة أو نطاق جغرافي محدد، بل امتد إلى شبكة واسعة من المواقع والمنصات ومناطق التخزين والتجميع والإطلاق، توزعت على عدد من المحافظات الشمالية والغربية والوسطى، ويكشف هذا الانتشار عن اتساع البنية العسكرية التي أقامتها المليشيا الحوثية خارج مؤسسات الدولة، وتحول مناطق واسعة من البلاد إلى نطاق لأنشطة عسكرية ترتبط بترسانة ثقيلة، لا تقتصر تداعياتها على جبهات المواجهة، بل تمتد إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وتكشف بيانات متداولة عن تسجيل 217 عملية إطلاق صاروخي خلال سبتمبر 2026، ارتفعت إلى 293 عملية خلال أكتوبر، في مؤشر على تصاعد وتيرة النشاط خلال الشهرين، كما رصدت بيانات جغرافية أخرى 420 عملية إطلاق موزعة على خمس محافظات، تصدرتها صنعاء بـ112 عملية، تلتها إب بـ94 عملية، ثم عمران بـ90 عملية، وصعدة بـ71 عملية، وذمار بـ53 عملية.

وتفصيلاً، سجلت مديرية همدان في محافظة صنعاء 24 عملية من إجمالي العمليات المسجلة في المحافظة، فيما تصدرت مديرية بعدان في إب بـ60 عملية، وفي عمران سجلت مديرية حرف سفيان 65 عملية، بينما شهدت مديرية الصفراء في صعدة 36 عملية، ومديرية عنس في ذمار 40 عملية.

وتكشف هذه التوزيعات عن تمركز ملحوظ للنشاط الصاروخي في مناطق جبلية وريفية، حيث تتداخل المواقع العسكرية مع القرى والتجمعات السكانية والمزارع والطرق العامة، بما يضع السكان أمام مخاطر مباشرة جراء الأنشطة العسكرية التي لا يملكون قرارها.

كما أظهرت بيانات توقيت الإطلاق تسجيل 23 عملية عند الساعة العاشرة صباحاً، و18 عملية عند الثالثة فجراً، و17 عملية عند منتصف الليل، فيما توزعت بقية العمليات على ساعات مختلفة من اليوم.

ويعكس هذا التوزيع امتداد النشاط الصاروخي إلى فترات زمنية متعددة، بما يجعل السكان القاطنين بالقرب من المواقع العسكرية عرضة لمخاطر الأنشطة المرتبطة بتجهيز الصواريخ وإطلاقها، بصرف النظر عن توقيت تنفيذ العمليات.

وتشمل خريطة النشاط العسكري محافظات صعدة وصنعاء وعمران وحجة والحديدة والمحويت وإب وذمار، وهي مناطق تتفاوت فيها طبيعة المنشآت والأنشطة المرتبطة بالترسانة، بين مواقع التجميع والتخزين والإنتاج ومنصات الإطلاق.

وفي المقابل، امتدت دائرة الاستهداف إلى محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بينها مأرب وتعز وشبوة والضالع وعدن وحضرموت.

وفي 25 أكتوبر الماضي، نشرت قناة الجزيرة خريطة للهجمات الصاروخية الحوثية أظهرت استهداف خمس محافظات هي عدن وشبوة وحضرموت ومأرب وتعز، وشملت مطار عدن الدولي وقصر معاشيق الرئاسي ومطار الريان الدولي، إضافة إلى معسكرات ومواقع عسكرية في المحافظات الأخرى.

وأشارت الخريطة إلى تعرض مدينة مأرب خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر لنحو 28 صاروخاً باليستياً ومقذوفاً، وفق بيانات السلطات المحلية.

وتكشف هذه المعطيات عن اتساع نطاق التهديد الذي تمثله الترسانة الصاروخية، وعن انتقال آثار الانقلاب من السيطرة على مؤسسات الدولة إلى تحويل الجغرافيا اليمنية إلى مسرح لأنشطة عسكرية وهجمات تتجاوز خطوط المواجهة التقليدية، في وقت باتت فيه المنشآت الحيوية والمدن والتجمعات السكانية عرضة لتهديد متواصل، بالإضافة إلى وصول التهديد إلى مديات أبعد، حيث طالت الهجمات الصاروخية أيضا دول الجوار.

بنية التصنيع

وتكشف التطورات العسكرية الأخيرة أن الترسانة الحوثية لم تعد مجرد مخزون من الصواريخ الجاهزة للإطلاق، بل تستند إلى بنية عسكرية تشمل مواقع متخصصة في إنتاج المكونات وتجميعها وتجهيز الوقود والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بها. ويعكس ذلك انتقال الحوثيين من الاستحواذ على الأسلحة الموروثة عن الجيش اليمني إلى إقامة منظومة عسكرية متكاملة تعمل خارج مؤسسات الدولة، وتعتمد على مرافق متخصصة وشبكات إمداد وخبرات فنية مرتبطة بالدعم الخارجي.

وفي 9 نوفمبر الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير ثلاثة مواقع متخصصة في منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للمليشيا في صنعاء، شملت مصنعاً لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ، ومصنعاً كيميائياً لخلط وإنتاج الوقود الصلب، ومعملاً لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وتكشف طبيعة المنشآت الثلاث، وفق ما أعلنه التحالف، عن تعدد مراحل النشاط المرتبط بالمنظومة الصاروخية، بدءاً من تجهيز المكونات وتجميعها، مروراً بإنتاج الوقود الصلب، وصولاً إلى إعداد الأنظمة الإلكترونية، وهذه الأنشطة تتجاوز مفهوم التخزين التقليدي للأسلحة، وتعكس وجود مرافق تؤدي وظائف متخصصة في تجهيز المنظومات الصاروخية وإعدادها للاستخدام العسكري.

وتكتسب هذه المنشآت أهميتها بالنظر إلى طبيعة الصواريخ التي تمتلكها مليشيا الحوثي الانقلابية، وما تتطلبه من مكونات وأنظمة توجيه واتصالات وتحكم، فضلاً عن احتياجات الصيانة والتجهيز والنقل.

فالصواريخ الباليستية والمجنحة ليست أسلحة منفصلة عن منظومة لوجستية وتقنية، وإنما تحتاج إلى سلسلة من العمليات والمنشآت المتخصصة التي تضمن جاهزيتها التشغيلية، بدءاً من توفير المواد الأولية والمكونات الإلكترونية وصولاً إلى عمليات التجميع والاختبار والإطلاق.

وتتوزع الأنشطة المرتبطة بهذه المنظومة، بحسب المعلومات المتاحة، على عدد من المحافظات، أبرزها صنعاء والحديدة وصعدة وعمران وحجة، مع امتداد بعض مواقعها إلى مناطق أخرى، ويؤدي هذا التوزيع إلى توسيع النطاق الجغرافي للأنشطة العسكرية، خصوصاً عندما توجد المنشآت والمخازن ومواقع التجهيز بالقرب من التجمعات السكانية، بما يضع حياة المدنيين وممتلكاتهم أمام مخاطر لا ترتبط فقط بالهجمات المباشرة، بل تشمل أيضاً الحوادث والانفجارات الناجمة عن طبيعة التعامل مع الأسلحة والمواد المستخدمة في تجهيزها.

جبهتا الاستهداف

وقد استخدمت المليشيا الحوثية الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في هجمات استهدفت أهدافاً خارج اليمن، شملت الأراضي السعودية ومنشآت حيوية ومطارات ومواقع عسكرية، قبل أن يتوسع نطاق عملياتها إلى الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، غير أن التركيز على البعد الخارجي لهذه الهجمات لا ينبغي أن يحجب حقيقة الاستخدام الداخلي للترسانة، حيث ظلت المدن والمنشآت والتجمعات السكانية اليمنية في دائرة الاستهداف، وتحولت الصواريخ إلى أداة لتوسيع المواجهة وإلحاق الأضرار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وتقدم تطورات أكتوبر ونوفمبر 2026 نماذج واضحة لهذا الاستخدام الداخلي، ففي محافظة شبوة استهدف هجوم صاروخي حوثي مركز تدريبا داخل معسكر العلم بمديرية جردان، وأعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 73 شخصاً، مع استمرار البحث عن 14 مفقوداً، فيما تحدثت تقارير عن إصابة أكثر من 200 آخرين.

وتكتسب الحادثة خطورتها من طبيعة الموقع المستهدف، الذي كان يضم تجمعاً من المجندين داخل مركز تدريبي، وليس مجرد موقع عسكري على خط مواجهة مباشر.

وفي محافظة تعز، سقط صاروخ أطلقته المليشيا من مواقعها في جبل الوعش على حي صينة السكني في 20 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل مواطنة وإصابة ثمانية آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير منزلين بصورة كاملة.

وتوضح هذه الحادثة امتداد آثار الهجمات الصاروخية إلى الأحياء السكنية، حيث لا تقتصر الخسائر على المواقع العسكرية أو التجمعات المقاتلة، بل تطال السكان وممتلكاتهم.

وفي محافظة عدن، أعلنت وزارة النقل عن تعرض مطار عدن الدولي لأربع موجات من الاستهداف الصاروخي خلال أكتوبر، بالتزامن مع استهداف قصر معاشيق الرئاسي ومواقع أخرى، كما امتدت الهجمات إلى مطار الريان الدولي في حضرموت، ومواقع عسكرية في مأرب والضالع.

وفي مأرب وحدها، تعرضت المدينة لنحو 28 صاروخاً باليستياً ومقذوفاً خلال خمسة أيام، بين 15 و19 أكتوبر، بحسب بيانات السلطات المحلية التي أوردتها خريطة الهجمات المنشورة في 25 أكتوبر.

وتشير هذه الوقائع إلى أن الاستخدام الصاروخي لم يعد مرتبطاً بجبهة واحدة أو بهدف عسكري محدد، بل أصبح جزءاً من إدارة المواجهات على جبهات متعددة، مع امتداد الاستهداف إلى منشآت حيوية ومراكز تدريب ومطارات ومناطق سكنية، كما تكشف عن طبيعة التهديد الذي تواجهه المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، حيث لم تعد المسافة الجغرافية عن مواقع المواجهة التقليدية ضمانة لتجنب الهجمات.

وفي المقابل، استمرت الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية والعمليات المرتبطة بالملاحة البحرية، بما يجعل الترسانة أداة للضغط العسكري خارج الحدود، وفي الوقت نفسه وسيلة لتوسيع نطاق المواجهة داخل اليمن.

الإمداد والخبراء

وقد ارتبط تطور القدرات الصاروخية الحوثية، خلال السنوات الماضية، بالدعم الإيراني الذي تشير تقارير أممية ودولية إلى دوره في نقل التكنولوجيا والمكونات والخبرات الفنية والتدريبية، خصوصاً في مجالات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

ولم يقتصر هذا الدعم، وفق تلك التقارير، على توفير الأسلحة، بل شمل مكونات وتقنيات ترتبط بأنظمة التوجيه والاتصالات والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية، بما يعكس ارتباط تطور القدرات العسكرية للمليشيا بشبكات دعم تتجاوز حدود اليمن.

ففي نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية امتلاكها معلومات عن وجود 21 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري وسبعة من حزب الله.

ووفق البيان، فقد توزع هؤلاء الخبراء على ست مناطق هي الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة وعمران والخوخة، وتنوعت تخصصاتهم بين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والاتصالات والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية والعمليات البحرية.

وبحسب التوزيع الذي أعلنته الوزارة، يوجد ثمانية من هؤلاء الخبراء في الحديدة، وأربعة في صنعاء، وأربعة في صعدة، واثنان في حجة، واثنان في عمران، وواحد في الخوخة.

ويتقاطع ذلك مع ما كشفته تقارير متخصصة بشأن شبكات التوريد الدولية التي تمتد إلى 25 دولة، وتوفر مكونات ومواد أولية تستخدم في تصنيع الأسلحة.

المدنيون والمساءلة

ولا تتوقف مخاطر الترسانة الصاروخية الحوثية عند الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت، بل تمتد إلى الحوادث الناجمة عن إخفاق عمليات الإطلاق أو سقوط الصواريخ وانفجارها داخل الأراضي اليمنية قبل وصولها إلى أهدافها.

وقد شهدت مناطق يمنية حوادث متفرقة تحدثت فيها مصادر محلية وحقوقية عن سقوط صواريخ عقب فشل إطلاقها أو انحرافها عن مساراتها، مخلفة قتلى وجرحى وأضراراً في المنازل والممتلكات والمزارع.

وتبرز صنعاء وتعز وإب ضمن المحافظات التي شهدت حوادث من هذا النوع، وفق إفادات محلية، في ظل وجود مواقع عسكرية وأنشطة مرتبطة بالصواريخ بالقرب من مناطق مأهولة. ولا تقتصر آثار هذه الحوادث على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى تدمير المنازل وتشريد الأسر وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلاً عن المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها السكان، خصوصاً النساء والأطفال.

وفي 7 نوفمبر الجاري، شهدت مديرية بني حشيش شرقي صنعاء حادثة أثارت جدلاً بشأن أسباب الانفجارات ومصدرها. وبحسب ناشطين ومصادر إعلامية عدة فإن الانفجار ناجم عن سقوط صاروخ أخفقت المليشيا في إطلاقه. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للمليشيات الحوثية سقوط 33 قتيلاً و39 جريحاً، جراء ما وصفته بغارات جوية للتحالف استهدفت منازل في المنطقة، وقالت إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وفي المقابل، لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بصورة مستقلة من الرواية الحوثية، فيما أعلنت السعودية أنها تحقق في الحادثة.

ويتطلب تحديد الملابسات إجراء تحقيق فني مستقل يفحص موقع الحادثة واتجاه الانفجار ونوع الذخيرة وآثارها، ويقارن الأدلة الميدانية بشهادات السكان والناجين والصور المتاحة.

وفي جميع الأحوال، تظل حماية المدنيين مسؤولية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم استخدام المناطق السكنية لإخفاء المنشآت العسكرية أو تخزين الأسلحة، والابتعاد بالأنشطة العسكرية عن التجمعات المدنية قدر الإمكان.

كما أن استمرار انتشار مواقع التصنيع والتجميع والتخزين والإطلاق داخل المحافظات اليمنية يفرض إخضاع هذه الأنشطة لمساءلة جدية، والكشف عن مواقعها وطبيعتها ومدى قربها من المناطق السكنية، والتحقيق في الحوادث التي تسفر عن سقوط ضحايا أو تدمير ممتلكات.