إب: ري المحاصيل بمياه الصرف الصحي يهدد حياة السكان
تشهد محافظة إب وسط اليمن تفاقم كارثة بيئية وصحية خطيرة، حيث تتواصل ممارسات ري محاصيل الخضروات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وتلوث الحوض المائي والمياه الجوفية، وسط تجاهل تام من سلطات مليشيا الحوثي التي تركز على الجبايات المالية بدلاً من حماية أرواح المواطنين.
وثق ناشطون ومواطنون مشاهد وصوراً لاستمرار سحب مزارعين لمياه المجاري الملوثة مباشرة لري مزارع الخضروات، لا سيما في مناطق وادي ميتم ومديرية يريم. تُطرح هذه المحاصيل، بما فيها الخضروات الورقية والثمار، في الأسواق المحلية والمحافظات المجاورة دون أي رقابة صحية أو مخبرية. يؤكد مختصون أن هذه المياه محملة ببكتيريا قاتلة ومعادن ثقيلة ومخلفات كيميائية، تتحول إلى سموم بطيئة تدخل جسم الإنسان عبر الغذاء.
بالتوازي مع تلوث الغذاء، حذرت تقارير بيئية من التدهور الكارثي للحوض المائي في إب، نتيجة التدفق المستمر لمياه الصرف الصحي في الأودية، وعلى رأسها وادي ميتم. أدى تهالك محطة معالجة الصرف الصحي وخروجها عن الخدمة إلى تسرب المياه العادمة واختلاطها بالمياه الجوفية والآبار المغذية لمياه الشرب، مما يضاعف حجم الكارثة ويجعل التلوث محاصراً للسكان في مأكلهم ومشربهم.
أثارت هذه الممارسات حالة من الهلع لدى الأهالي، خاصة مع تداول إحصاءات طبية حديثة تشير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة. تتصدر محافظة إب قوائم الإصابات بمرض السرطان والفشل الكلوي على مستوى البلاد، فضلاً عن التفشي المتكرر للأوبئة المعوية مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي، وهو ما يربطه الأطباء بشكل مباشر بالتلوث البيئي والغذائي المستمر.
في مقابل هذا الانهيار الصحي والبيئي، وجه ناشطون ومواطنون انتقادات لاذعة للسلطات المحلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، متهمين إياها بالتواطؤ والتجاهل المتعمد. تشير الحملة الشعبية إلى أن الجهات المعنية تكتفي بفرض الجبايات والضرائب دون توجيه تلك الأموال لإصلاح المحطات أو تفعيل الرقابة. يرى السكان أن غياب المحاسبة الرادعة للمتورطين يمثل مشاركة فعلية في جريمة إبادة صامتة، مطالبين بتدخل عاجل لوقف هذا العبث وإنقاذ البيئة والصحة العامة في إب.