مركز حقوقي يوثق تمثيل مليشيا الحوثي بـ11 جثمانا من القوات الحكومية والمقاومة في تعز

قال مركز حقوقي إنه وثق تعرض 11 جثمانا على الأقل من شهداء القوات الحكومية والمقاومة لانتهاكات شملت التمثيل والتشويه والحروق بمواد كيميائية وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة تعز.

وذكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، أن الوقائع التي وثقها تكشف تصعيدًا في الاعتداء على حرمة الموتى وكرامتهم الإنسانية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات طالت جثامين مقاتلين بعد مقتلهم.

وأكد المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران التمثيل بجثامين القتلى، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، وسواء وقعت الانتهاكات أثناء الاشتباكات أو بعد انتهاء القتال والسيطرة على الجثامين.

وأوضح أن التمثيل بالجثامين، بما يشمل تقطيع الأعضاء والتشويه والحرق واستخدام المواد الكيميائية وقطع الرؤوس وفقء العيون، لا يمثل سلوكًا غير إنساني فحسب، بل قد يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحرمة الموتى والكرامة الإنسانية.

وأشار المركز إلى أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي، أظهرت الفحوص الطبية تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك صب مواد كيميائية حارقة، وتكسير الأيدي والأقدام، وطمس معالم الوجوه، وفقًا لتقرير المستشفى العسكري في تعز.

وأضاف أن واقعة أخرى شهدتها جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر الجاري، طالت ثلاثة جثامين، مبينًا أن شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية أفادت بتعرضها لأشكال من التمثيل، شملت بتر الأطراف وفقء العيون وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر، وانتزاع قلب الثالث.

وأكد المركز ضرورة استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل الواقعة، وتحديد طبيعة الانتهاكات والمواد المستخدمة فيها.

ولفت إلى أنه رصد سوابق لاحتجاز جثامين مقاتلي المقاومة في تعز منذ عام 2016، واستخدام بعضها في المساومة وصفقات تبادل، معتبرًا أن الوقائع الأخيرة تشير إلى انتقال الانتهاكات من احتجاز الجثامين إلى الاعتداء المباشر عليها وتشويهها بعد الموت.

وأكد التقرير أن التمثيل بالجثامين يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التي تحظر تدنيس الموتى والتمثيل بالجثث، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في الوقائع، وإخضاع الجثامين للفحص الطبي والطب الشرعي، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.

وشدد على أن كرامة الإنسان لا تنتهي بموته، وأن الاعتداء على جثامين الضحايا لا ينتهك حرمة الموتى فحسب، بل يمتد أثره إلى أسرهم والمجتمع بأسره، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للتحقيق والمساءلة.