اليمن بين جغرافيا الصراع وغياب القرار الوطني… من يملك باب المندب لا يملك بالضرورة مستقبل اليمن!
يقف اليمن أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز في أبعادها حدود الصراع الداخلي على السلطة، وتتصل بحسابات إقليمية ودولية أوسع، تفرضها جغرافيته وموقعه الاستراتيجي المطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم : باب المندب، بوابة البحر الأحمر نحو خليج عدن والمحيط الهندي.
لم يعد من الممكن قراءة ما يجري في اليمن بمعزل عن التحولات التي تشهدها المنطقة، ولا عن التنافس الدولي على طرق التجارة والطاقة والممرات البحرية ومواقع النفوذ.
فاليمن ليس مجرد بلد يعاني حربًا داخلية، بل يقع في نقطة جغرافية تجعل استقراره أو اضطرابه عاملًا مؤثرًا في أمن الملاحة والتوازنات الإقليمية، وتجعل أي تطور عسكري أو سياسي على أرضه محل اهتمام قوى تتجاوز حدوده.
لكن الخطأ الكبير هو اختزال مستقبل اليمن في معركة السيطرة على باب المندب، أو اعتبار التقدم في جبهة عسكرية، أو امتلاك موقع استراتيجي، دليلًا على حسم المعركة السياسية والتاريخية للبلاد.
فالمواقع قد تُنتزع بالقوة، والممرات البحرية قد تتحول إلى أوراق ضغط، والجبهات قد تتغير موازينها من مرحلة إلى أخرى، لكن ذلك كله لا يصنع دولة، ولا يمنح شرعية، ولا يؤسس مستقبلًا مستقرًا.
إن امتلاك السلاح لا يعني امتلاك القرار، والسيطرة على الأرض لا تعني امتلاك الوطن.
وهنا تكمن المعضلة اليمنية الحقيقية؛ فبينما تتصارع القوى المحلية على النفوذ والسيطرة، وتتنافس القوى الإقليمية والدولية على مصالحها وحساباتها، يغيب السؤال الأهم : أين القرار الوطني اليمني المستقل؟
ومن يتحدث باسم اليمنيين، ويمتلك مشروعًا جامعًا يحفظ سيادة البلاد ويصون مصالح شعبها؟
لقد أثبتت سنوات الحرب أن اختلال ميزان القوة لا ينتج بالضرورة حلًا سياسيًا، وأن إضعاف طرف أو تفوق طرف آخر لا يعني نهاية الصراع.
فحين تغيب المؤسسات، وتتراجع الدولة، وتصبح السلطة موزعة بين قوى ومراكز نفوذ متعددة، يتحول الوطن إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وتصبح الجغرافيا الاستراتيجية عبئًا إضافيًا على شعب يبحث عن أبسط مقومات الحياة والأمن والاستقرار.
والأخطر أن يتحول الموقع الجغرافي لليمن من مصدر قوة وفرصة للتنمية والازدهار إلى ورقة تفاوض وضغط في أيدي الآخرين.
فباب المندب الذي كان يفترض أن يكون بوابة للتجارة والاستثمار والحضور الاقتصادي، قد يصبح في ظل استمرار الصراع جزءًا من معادلات الردع والتهديد والمساومة، يدفع اليمنيون ثمنها من أمنهم واقتصادهم ومستقبل أجيالهم.
ولا ينبغي أن نغفل أن القوى الكبرى لا تتحرك في المنطقة بدافع العواطف أو حرصًا مجردًا على استقرار الشعوب؛ بل وفق مصالحها وأمنها وحساباتها الاستراتيجية.
وهذا أمر معروف في العلاقات الدولية.
لكن المشكلة تبدأ عندما تعجز القوى الوطنية عن امتلاك رؤية وموقف موحدين، فتترك للآخرين مساحة واسعة لرسم حدود الممكن والممنوع في مستقبل بلادها.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لليمن ليس فقط أن تتنازع القوى على أرضه، بل أن يصبح مصير الدولة نفسها موضوعًا للتفاهمات الخارجية، بينما يظل اليمنيون مجرد أطراف تنتظر ما ستقرره العواصم المؤثرة.
ومن هنا، فإن الرهان على الحسم العسكري وحده رهان قاصر، سواء صدر عن جماعة تفرض سيطرتها في الداخل، أو عن قوى تنازعها السلطة، أو عن أطراف تعتقد أن الدعم الخارجي كافٍ لصناعة مستقبل سياسي مستقر.
فاليمن لا يحتاج إلى قوة تسيطر على باب المندب بقدر حاجته إلى دولة تحميه، ولا يحتاج إلى سلطة تنتصر على خصومها بقدر حاجته إلى مؤسسات تحكم بالقانون، ولا يحتاج إلى شعارات السيادة والاستقلال بقدر حاجته إلى قرار وطني مستقل يُترجم تلك الشعارات إلى واقع.
والحل لا يبدأ بتقاسم النفوذ، ولا بتوزيع المواقع والمناصب، ولا بترتيب موازين القوة بين الأطراف المسلحة، وإنما يبدأ بالاعتراف بأن اليمن وطن لجميع أبنائه، وأن مستقبل الدولة لا يجوز أن يكون امتيازًا لجماعة، أو غنيمة لطرف، أو ورقة تفاوض في يد الخارج.
إن استعادة الدولة والجمهورية والمؤسسات، وبناء شراكة وطنية حقيقية، والاحتكام إلى إرادة اليمنيين، هي وحدها الطريق لتحويل الموقع الاستراتيجي من مصدر تهديد إلى مصدر قوة، ومن ساحة صراع إلى فرصة للتنمية والاستقرار.
قد تتغير السيطرة على باب المندب، وقد تتبدل التحالفات وموازين القوة، وقد تنتصر قوة اليوم وتتراجع غدًا، لكن السؤال الذي سيظل قائمًا هو : هل يمتلك اليمنيون قرارهم، أم سيبقى وطنهم ساحة مفتوحة لحسابات الآخرين؟
فالمعركة الحقيقية في اليمن ليست فقط معركة من يسيطر على الجغرافيا، بل معركة من يستطيع أن يبني الدولة، ويحمي السيادة، ويعيد القرار إلى أصحابه.
وما لم يدرك اليمنيون أن وطنهم أكبر من الجماعات والأحزاب والتحالفات، وأن الدولة لا تُختصر في سلطة، ولا السيادة في شعار، فستظل الجغرافيا اليمنية مطمعًا للآخرين، وسيظل الشعب يدفع ثمن صراعات لا يملك وحده قرار إشعالها أو إيقافها.