دعم مستمر بالسلاح والخبرات.. كيف حولت إيران مناطق سيطرة الحوثيين إلى قاعدة عسكرية للحرس الثوري؟

لم يعد الدور الإيراني في الحرب اليمنية، وفق ما تكشفه التصريحات الرسمية اليمنية والتقارير الصحفية والتحقيقات المتعاقبة، مقتصراً على إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة، بل باتت التقارير الرسمية تتحدث عن شبكة تدخل تشمل الخبراء العسكريين والتدريب ونقل التكنولوجيا والتمويل، وصولاً إلى المشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وتطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وأعاد إعلان وزارة الداخلية اليمنية، مطلع نوفمبر الجاري، عن وجود 21 خبيراً عسكرياً أجنبياً يعملون مع الحوثيين، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله اللبناني، فتح ملف هذا التدخل، خصوصاً مع تأكيد الوزارة أن مهام هؤلاء تجاوزت التدريب والتسليح إلى الإشراف على العمليات العسكرية وتطوير القدرات القتالية للمليشيا الحوثية.

وتزامن الإعلان مع تحذيرات أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اتهم فيها شبكات تابعة للحرس الثوري بالمشاركة المباشرة في إدارة حرب الحوثيين، معتبراً أن التدخل الإيراني انتقل من التمويل والتسليح إلى التخطيط للعمليات وتطوير المنظومات العسكرية وتهديد الملاحة الدولية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تحذيرات أطلقها الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي منذ عام 2012، حين تحدث عن مساعي إيرانية لتوسيع نفوذها في اليمن واستغلال موقعه الجغرافي، قبل أن تتوالى عمليات ضبط شحنات الأسلحة، وتظهر تقارير عن نقل الخبراء والتكنولوجيا العسكرية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

تحذيرات الرئيس هادي المبكرة

تعود التحذيرات الرئاسية المبكرة من التدخل الإيراني إلى الأشهر الأولى من تولي الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي السلطة في فبراير 2012، حين وضع ملف النفوذ الإيراني ضمن القضايا التي طرحها في تحركاته الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الرئيس الراحل تحدث في محاضرة بمركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن، في 28 سبتمبر 2012، عن مساعي إيران لتعويض خسارتها الإستراتيجية المتوقعة في سوريا عبر التمدد في اليمن، مستفيدة من موقعه بين دول الخليج والقرن الأفريقي وإشرافه على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

وكان هادي قد حذر، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، من مساعي طهران لإشعال حرب أهلية في اليمن وإفشال المبادرة الخليجية التي رعت عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وتزامنت تلك التحذيرات مع إعلان السلطات اليمنية، في يوليو 2012، ضبط خلية تجسس قالت إنها تعمل لمصلحة إيران ويقودها ضابط سابق في الحرس الثوري، وكانت تنشط في اليمن والقرن الأفريقي، ويتخذ أعضاؤها من صنعاء مركزاً لعملياتهم.
وفي أعقاب الحادثة، وجّه الرئيس الراحل هادي رسالة إلى طهران دعاها فيها إلى الكف عن التدخل في شؤون اليمن، في موقف عكس مبكراً حجم القلق الرسمي اليمني من اتساع النشاط الإيراني داخل البلاد.

ضبط شحنات أسلحة

ولم تقتصر التحذيرات على النشاط الاستخباراتي، إذ كانت السلطات اليمنية قد أعلنت ضبط شحنات أسلحة إيرانية المصدر، من بينها السفينة «جيهان 1» عام 2013، التي زار هادي موقع ضبط حمولتها في عدن واطلع على الأسلحة والمعدات التي كانت على متنها.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية في حينه، تضمنت الحمولة متفجرات شديدة الانفجار من بينها مادة C4، وصواريخ أرض جو، ومناظير ليلية وأجهزة لتحديد الأهداف، وأسلحة كاتمة للصوت، وأحزمة ناسفة، إلى جانب معدات أخرى ذات منشأ إيراني.
وفي مارس من العام نفسه، أعلنت السلطات ضبط السفينة «جيهان 2»، في واقعة أخرى ارتبطت باتهامات تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين.

وكان تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة، صدر في مايو 2015، قد أشار إلى أن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن تعود إلى عام 2009 على الأقل، مستنداً إلى تحقيقات بشأن شحنات صودرت في البلاد، بينها سفينة «جيهان».

وذكر التقرير أن نمط تلك الشحنات يتسق مع عمليات نقل أسلحة أخرى عبر البحر، مع الإشارة إلى أن إيران كانت مصدرها وأن الحوثيين كانوا من المستفيدين المقصودين منها أو من بعض تلك الشحنات.
وبذلك لم تكن مخاوف هادي، وفق الوقائع التي ظهرت لاحقاً، مقتصرة على احتمال توسيع النفوذ السياسي الإيراني، بل ارتبطت أيضاً بمؤشرات على بناء قدرات عسكرية خارج مؤسسات الدولة، واستغلال الموقع البحري لليمن في حسابات إقليمية تتجاوز حدوده.

من شحنات السلاح إلى شبكات تهريب منظمة

مع تصاعد الأزمة السياسية والانقسام داخل مؤسسات الدولة، ثم سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، اتسعت المخاوف من استغلال المليشيا للفراغ الأمني والعسكري لتكثيف عمليات تهريب الأسلحة والمعدات والخبراء.

وفي تحقيق موسع نشره «المصدر أونلاين»، تناول مسارات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، نقل الموقع عن مصدرين عسكريين في رئاسة هيئة الأركان اليمنية أن طهران بدأت منذ عام 2015 بإرسال خبراء لتقديم الدعم الميداني للحوثيين، وأن عمليات نقلهم جرت عبر رحلات جوية وسفن ومراكب بحرية.
وأشار التحقيق إلى استخدام مسارات بحرية تمر عبر سواحل وموانئ في البحر الأحمر، حيث تنقل السفن شحنات أو أفراداً إلى نقاط وسيطة قبالة السواحل اليمنية، قبل أن تتولى قوارب صيد نقلهم إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما تحدث عن مسارات أخرى عبر شرق اليمن والقرن الأفريقي، تتولى خلالها شبكات محلية نقل الأسلحة والمكونات العسكرية براً إلى مناطق سيطرة المليشيا، بعد وصولها إلى نقاط ساحلية أو حدودية.
وفي سبتمبر 2015، أعلن التحالف اعتراض سفينة إيرانية جنوب شرقي ميناء صلالة، كانت متجهة إلى الحوثيين وعلى متنها 14 إيرانياً وشحنة أسلحة وذخائر متنوعة، وفق ما أورده التحقيق.
وتحدثت تقارير أخرى عن استغلال الرحلات الجوية التي كانت تصل إلى صنعاء، بما فيها رحلات شركة «ماهان إير»، لنقل أسلحة ومعدات وأموال إلى الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة، في حين اتجهت عمليات التهريب لاحقاً إلى مسارات بحرية وبرية أكثر تعقيداً لتجاوز إجراءات الرقابة.

وتكشف هذه الوقائع أن التهريب لم يكن مجرد عمليات نقل منفردة، بل اعتمد على شبكات من الوسطاء والتجار والموردين والنقل البحري والبري، بما أتاح استمرار وصول الإمدادات رغم إجراءات الحظر والرقابة الدولية.

من التدريب إلى نقل الخبرات العسكرية

إلى جانب السلاح، برز وجود الخبراء العسكريين بوصفه أحد أبرز أوجه التدخل الإيراني التي تحدثت عنها السلطات اليمنية والتقارير الصحفية.
ففي فبراير 2016، نقل «المصدر أونلاين» عن مسؤول حكومي أن السلطات اليمنية تحتجز 15 خبيراً أجنبياً، غالبيتهم إيرانيون، قالت إنهم شاركوا في وضع خطط وإستراتيجيات للحوثيين، وإن محاضر التحقيق معهم تضمنت معلومات عن أدوارهم العسكرية والأمنية.
كما أورد تحقيق آخر للموقع أن خبراء من الحرس الثوري وحزب الله دخلوا اليمن بطرق مختلفة، وأن بعض العناصر الحوثية تلقت تدريبات في إيران ولبنان وسوريا، شملت مجالات عسكرية وفنية.

ولم يقتصر الدعم، وفق تلك التقارير، على تدريب المقاتلين على استخدام الأسلحة، بل شمل نقل المعرفة المتعلقة بتركيب الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأنظمة التوجيه والتحكم، والاتصالات والمعدات الإلكترونية، بما يساعد الحوثيين على تشغيل منظومات عسكرية أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تصريحات مسؤولين إيرانيين سابقين وحاليين بشأن طبيعة الدعم المقدم للحوثيين.

ففي أبريل 2021، نقلت تقارير صحفية عن رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، قوله إن إيران ساعدت الحوثيين في تكنولوجيا صناعة السلاح، كما نقلت عن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تصريحات عام 2019 تحدث فيها عن تقديم الدعم الاستشاري والفكري للحوثيين، وعن استمرار مساندة إيران لهم.
وقال نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، في تصريح نقلته المصادر نفسها عام 2019، إن مساعدة الحوثيين تتم بكل الطرق الممكنة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من أنها لا تتعلق فقط باتهامات صادرة عن الحكومة اليمنية، بل تتضمن مواقف علنية لمسؤولين إيرانيين بشأن تقديم الدعم العسكري والاستشاري للمليشيا الحوثية.

تطوير وتشغيل الصواريخ والمسيّرات

أحد أبرز مظاهر تطور الدعم الإيراني يتمثل في انتقال قدرات الحوثيين من الاعتماد على الأسلحة التقليدية والمخزونات التي استولوا عليها عقب الانقلاب، إلى امتلاك منظومات صاروخية وطائرات مسيّرة أكثر تطوراً، واستخدامها في هجمات داخل اليمن وخارجه.
وتشير تقارير التحقيقات المتعلقة بتهريب السلاح إلى أن الإمدادات لم تقتصر على الصواريخ الجاهزة، بل شملت محركات ومكونات إلكترونية ووحدات تحكم وتوجيه ومواد تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي يناير 2024، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين، فيما أعلنت في فبراير 2025 اعتراض خفر السواحل اليمنية شحنة أسلحة إيرانية على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر.
كما أعلنت السلطات اليمنية، في مارس 2025، إحباط محاولة تهريب 800 مروحة لطائرات مسيّرة عبر منفذ صرفيت بمحافظة المهرة.

وفي أكتوبر 2025، أعلنت السلطات الأمنية في عدن ضبط 58 حاوية تجارية تزن نحو 2500 طن، قالت إنها تحتوي على معدات عسكرية ومكونات ومصانع متكاملة لإنتاج الطائرات المسيّرة وأجهزة التجسس والتشويش، وكانت متجهة إلى ميناء الحديدة قبل تغيير مسارها.

وتضمنت المضبوطات، بحسب التقرير، منصات إطلاق ومكونات مسيّرات وآلات تصنيع ومحركات ومواد خام وأجهزة اتصالات ورصد.
وتعكس هذه الوقائع طبيعة الدعم الموجه إلى الحوثيين والتي تتجاوز تسليم السلاح إلى توفير المكونات والتقنيات التي تسمح بتجميعه وتطويره وتشغيله.
كما أن نقل الخبرة الفنية يتيح للمليشيا المحافظة على قدراتها العسكرية وإعادة إنتاج بعض مكوناتها محلياً، حتى عندما تتعرض خطوط الإمداد الخارجية للرقابة أو الاستهداف.

التمويل.. جانب آخر من شبكة الدعم الإيراني

ولا يقتصر التدخل الإيراني، على السلاح والخبراء، بل يشمل أيضاً توفير الموارد المالية التي تساعد الحوثيين على تمويل عملياتهم العسكرية وشبكات الإمداد والتجنيد.
وفي تقرير نشره «المصدر أونلاين» عن تحقيقات سابقة، نقل الموقع عن مسؤول إيراني لم يكشف عن هويته أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عقد اجتماعاً مع مسؤولين عسكريين في فبراير 2017 لبحث زيادة المساعدة المقدمة للحوثيين، بما يشمل التدريب والسلاح والدعم المالي.

ونسب التقرير إلى المصدر الإيراني قوله إن المجتمعين اتفقوا على زيادة حجم المساعدة، باعتبار أن اليمن يمثل ساحة رئيسية في الصراع الإقليمي على النفوذ.
وفي تطور أحدث، قالت مصادر إيرانية تحدثت إلى وكالة رويترز إن رحلة جوية من طهران إلى اليمن، في 13 يوليو 2026، نقلت عناصر من الحرس الثوري ومعدات عسكرية، إضافة إلى كمية من الذهب قال أحد المصادر إنها مخصصة لتمويل أنشطة الحوثيين.

وتشير هذه المعلومات إلى أن التمويل يمكن أن يتخذ صوراً متعددة، تشمل الأموال المباشرة والموارد التي تُنقل عبر شبكات ومؤسسات وسيطة، فضلاً عن دعم عمليات شراء ونقل المعدات العسكرية.

عودة الخبراء الإيرانيين إلى واجهة العمليات

وشهد عام 2026 تطورات جديدة أعادت ملف الحرس الثوري إلى واجهة الحرب اليمنية، مع تقارير عن نقل خبراء ومعدات عسكرية إلى الحوثيين، وظهور اتهامات رسمية بمشاركة إيرانية مباشرة في إدارة العمليات.
ففي 23 يوليو الماضي، نشرت وكالة رويترز تقريراً استند إلى أربعة مصادر، بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني إقليمي، أفاد بأن إيران نقلت عناصر من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين ومعدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى اليمن على متن رحلة لشركة «ماهان إير» في 13 يوليو.

وقال مصدران إيرانيان للوكالة إن الرحلة نقلت ما بين 10 و21 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم قيادات عسكرية، وإن وجهتها كانت صنعاء قبل تحويلها إلى الحديدة عقب تعرض مطار صنعاء لهجوم.
ونقلت رويترز عن أحد المصادر أن مهمة القادة الإيرانيين كانت دعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صاروخية جديدة، فيما تحدث محلل أمني عن وجود مكونات مرتبطة بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطائرات مسيّرة ضمن الشحنة.

وفي سبتمبر الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين عسكريين تابعين للحوثيين أن خبراء من الحرس الثوري زاروا مناطق باب المندب والمخا ومعسكر جبل النار، وبحثوا تركيب رادارات والإشراف على حفر أنفاق في التلال المطلة على المضيق، إضافة إلى مواقع قرب المخا وداخل جزيرة زقر.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية بالنظر إلى موقع باب المندب الإستراتيجي، وإلى ارتباط تطوير قدرات الرصد والتحصين والأنفاق بإدارة المواجهة العسكرية وتأمين المواقع والمنشآت التي تستخدمها المليشيا.

اتهامات بمشاركة مباشرة في إدارة الحرب

وفي 3 نوفمبر 2026، أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان وجود 21 خبيراً عسكرياً أجنبياً يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله اللبناني.
وقال حيدان، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بواقع ثمانية في الحديدة، وأربعة في صنعاء، وأربعة في صعدة، واثنين في حجة، واثنين في عمران، وخبير واحد في الخوخة.

وبحسب الوزارة، تشمل مهامهم التخطيط للعمليات العسكرية وإدارتها، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والإشراف على منظومات الاتصالات والرصد والحرب الإلكترونية، إضافة إلى شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية وتنسيق العمليات البحرية وتطوير الزوارق المفخخة والغواصات ذاتية الحركة.
ووصف وزير الداخلية المجموعة بأنها أشبه بهيئة أركان متكاملة، في إشارة إلى ما قال إنه تجاوز لدور المستشارين والمدربين إلى المشاركة في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا.

وفي اليوم نفسه، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال استقباله مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ، من تنامي دور شبكات الحرس الثوري الإيراني في حرب الحوثيين، وقال إنها تضم عشرات الخبراء الذين يشاركون في التخطيط وإدارة العمليات وتطوير القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
واعتبر العليمي أن التدخل الإيراني تجاوز التمويل والتسليح إلى المشاركة المباشرة في إدارة الحرب، محذراً من تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي.
كما اتهم النظام الإيراني بالسعي إلى تعويض تراجع نفوذ أذرعه في المنطقة عبر تعزيز دعمه للحوثيين، مستفيداً من الموقع الإستراتيجي لليمن وقربه من الممرات البحرية الدولية.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أدانت وزارة الخارجية اليمنية التدخل العسكري للحرس الثوري وحزب الله، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى الحوثيين، ومساءلة الجهات والأفراد المتورطين في دعم أنشطتهم.

من دعم التمرد إلى بناء قدرة عسكرية عابرة للحدود

وتكشف مراجعة مسار العلاقة بين إيران والحوثيين عن تطور متدرج في طبيعة الدعم، بدأ بشحنات أسلحة وعمليات تهريب تعود إلى ما قبل انقلاب المليشيا، ثم اتسع ليشمل نقل الخبراء والتدريب والمكونات التقنية والتمويل، وصولاً إلى اتهامات حديثة بالمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية.

ومن تحذيرات هادي عام 2012، مروراً بقضايا السفن المضبوطة وشبكات التهريب، وصولاً إلى تصريحات العليمي وإعلان وزارة الداخلية عن وجود 21 خبيراً في نوفمبر 2026، ظل ملف الحرس الثوري حاضراً في النقاش اليمني بشأن طبيعة الحرب وأبعادها الإقليمية.
ولا تقتصر تداعيات هذا التدخل على تعزيز القدرات القتالية للحوثيين داخل اليمن، بل تمتد إلى تهديد أمن السعودية والممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضع الأمن اليمني والمصالح الإقليمية والدولية أمام تحديات متشابكة.

وتبرز القضية الأهم في أن نقل السلاح يمكن مواجهته بعمليات الاعتراض والرقابة، لكن نقل الخبرة والتكنولوجيا وتطوير قدرات محلية على التجميع والتشغيل يجعل احتواء هذه القدرات أكثر تعقيداً، ويطيل أمد الحرب ويزيد كلفتها على اليمنيين.
وبين تحذيرات الرئاسة اليمنية المتعاقبة والوقائع التي أوردتها التقارير والتحقيقات، يظل السؤال المركزي متعلقاً بمدى قدرة المجتمع الدولي على وقف تدفق السلاح والخبرات إلى الحوثيين، ومنع تحول اليمن إلى ساحة دائمة لتصفية الحسابات الإقليمية وتهديد الملاحة الدولية.