مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتهم

أكد مجلس النواب أهمية استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، حمايةً لليمن وشعبه وصوناً للأمن الإقليمي والدولي وتأمين الممرات المائية.

وناقش المجلس، في اجتماع عقده اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سلطان البركاني، التصعيد الحوثي وحصار تعز وقصف أحيائها السكنية، والاعتداءات على لحج وعدن والساحل الغربي ومأرب والجوف، إلى جانب تهديد الملاحة الدولية واستهداف المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس في الاجتماع الذي حضره، من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب، أكد أن استمرار هذه الممارسات والدعم الإيراني للجماعة يجعل تصنيفها ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، واستعرض مواده وناقش ملاحظات الأعضاء ومقترحاتهم بشأنها. ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تشمل تجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، وفرض عقوبات على جرائم استهداف المدنيين وحصار المدن وتجنيد الأطفال والاختطاف والاعتداء على الملاحة الدولية.

ويتضمن المشروع إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لجمع المعلومات وتعقب أموال الجماعة، وإبطال الأثر القانوني والمالي والإداري لعدد من الأحكام والقرارات والتصرفات الصادرة عنها، مع حماية الأنشطة التجارية المشروعة والعمل الإنساني والإغاثي، وضمان حقوق الضحايا وتنظيم الملاحقة الدولية للمتورطين في الجرائم.

وأشاد المجلس بالمواقف الدولية الرافضة للممارسات الحوثية، داعياً بقية الدول إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، فيما سيواصل اجتماعاته لاستكمال مناقشة مشروع القانون تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية.