المطارات المدنية تحت نيران المليشيا.. هجمات تهدد حياة المسافرين وتعرّض الطيران للخطر
كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المطارات المدنية في اليمن والسعودية، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن هذه الهجمات عرّضت حياة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين في المطارات لمخاطر مباشرة، وأحدثت اضطراباً واسعاً في حركة الملاحة الجوية والرحلات المدنية.
ووثّق تحقيق حقوقي جديد للمنظمة، صدر في 14 نوفمبر الجاري تحت عنوان «المطارات المدنية تحت النار»، ضمن العدد الرابع من سلسلتها «شاهد وأثر»، سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت الطيران منذ يوليو 2026، مع تركيز خاص على الوقائع التي شهدها شهر أكتوبر، وما صاحبها من سقوط مقذوفات وإخلاء طائرات وتحويل رحلات مدنية وتعليق أخرى.
ورصد التحقيق استهداف مطارات الرياض وأبها والدمام وجازان ونجران في السعودية، ومطاري عدن والريان في اليمن، مستنداً إلى مراجعة البيانات الرسمية وسجلات حركة الطيران، ومطابقة المعلومات مع الشهادات والتسجيلات المصورة المنشورة والإعلانات العسكرية والتحذيرات الصادرة عن الجماعة.
مطار عدن في دائرة الاستهداف
وفي اليمن، وثّق التحقيق ثلاث محطات رئيسية شهدها مطار عدن الدولي خلال أكتوبر الماضي، بدأت في السابع من الشهر بسقوط مقذوف بالقرب من مدرج المطار، ما أدى إلى تحويل رحلة مدنية قادمة من القاهرة.
وفي 16 أكتوبر، جرى إخلاء طائرة يمنية كانت تستعد للإقلاع، بالتزامن مع وجود رحلة أخرى قادمة من القاهرة في الجو، فيما شهد المطار في 28 من الشهر ذاته ضربتين، وفقاً لما أوردته الجهات اليمنية الرسمية، وأُعلنت على إثرهما تحويلات لرحلات كانت متجهة إلى عدن نحو جيبوتي.
وتوقف التحقيق أمام توقيت الضربات والتحذير بالإخلاء في واقعة 28 أكتوبر، معتبراً أن تسلسل الأحداث يثير تساؤلات بشأن توقيت التحذير وفعاليته والاحتياطات التي اتخذت لحماية المدنيين الموجودين داخل المطار.
وتكشف هذه الوقائع، وفق ما أورده التحقيق، عن حجم المخاطر التي تواجه حركة الطيران المدني في اليمن، في ظل استمرار تشغيل الرحلات ووجود المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين داخل مرافق المطارات المستهدفة.
ضحايا مدنيون
وفي السعودية، رصد التحقيق وقائع متعددة أظهرت وجود مسافرين وعائلات داخل صالات المطارات أثناء الهجمات، إلى جانب طائرات مدنية كانت في مراحل الهبوط أو الحركة الأرضية والاستعداد للإقلاع.
وسجل التحقيق مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام في 21 أكتوبر، كما تناول هجمات وتهديدات طالت مطارات سعودية أخرى، وتسببت في تحويل رحلات وإخلاء طائرات وتعليق أو إلغاء رحلات مدنية.
ولم تقتصر تداعيات الهجمات على الأضرار المباشرة أو المخاطر التي واجهها المسافرون، إذ امتدت إلى تعطيل حركة السفر وإرباك جداول الرحلات، وما يترتب على ذلك من صعوبات إضافية أمام المرضى والعائلات والمسافرين لأغراض إنسانية.
وفي هذا السياق، أورد التحقيق بيانات بشأن إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات المجدولة للمغادرة من مطار الرياض خلال الفترة من 8 إلى 25 أكتوبر، لكنه نبه إلى أن هذه الإلغاءات لا يمكن إسنادها جميعاً إلى هجوم محدد.
القانون الدولي وحماية المطارات المدنية
وفي قراءتها القانونية، أكدت منظمة سام أن المطارات المدنية تتمتع بالحماية المقررة للأعيان المدنية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن وجود نشاط عسكري في جزء من منشأة لا يجعل جميع مرافقها المدنية أهدافاً عسكرية بصورة تلقائية.
وأوضحت أن أي ادعاء بوجود هدف عسكري محدد داخل منشأة مدنية لا يعفي الجهة المهاجمة من واجب التحقق من طبيعة الهدف، وتقييم الأضرار المدنية المتوقعة، والالتزام بمبدأ التناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وشددت المنظمة على أن توجيه تحذيرات مسبقة لا يعفي المهاجم من هذه الالتزامات، ولا يمنحه الحق في استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.
وخلص التحقيق إلى أن الهجمات المنسوبة إلى مليشيا الحوثي عرّضت المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات للخطر، وانتهكت قواعد أساسية في القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الهجمات المتعمدة على المدنيين أو الأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت أركانها القانونية.
وفي المقابل، أوضحت المنظمة أن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية يستلزم تحقيقاً في الأهداف المقصودة وطبيعة الأسلحة المستخدمة والأوامر وسلسلة القيادة، وربط الإعلانات العسكرية بالأدلة الفنية.
مطالبات بالتحقيقات
ودعت منظمة سام مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات على المطارات المدنية في اليمن والسعودية، وحمّلت المليشيا وقياداتها المسؤولية عن الهجمات التي تثبت الأدلة نسبتها إليهم.
كما طالبت السلطات المختصة في البلدين بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وتحديد مسؤولية المنفذين والآمرين والمخططين ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مع ضرورة حفظ الأدلة الفنية، بما فيها تسجيلات أبراج المراقبة وبيانات حركة الطائرات والتسجيلات الأرضية ومخلفات المقذوفات ومواقع سقوطها.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني والجهات الدولية المختصة إلى دعم التحقيقات الفنية المستقلة، واتخاذ تدابير تضمن حماية المطارات والطائرات المدنية والمسافرين والعاملين، واستمرار الرحلات المدنية والإنسانية بأمان.
وأكدت أن إنصاف الضحايا وأسرهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، يمثلان جزءاً أساسياً من المساءلة ومنع إفلات المسؤولين عن هذه الهجمات من العقاب.