مركز حقوقي: احتجاز واختطاف 525 مدنيا في حواجز حوثية جنوب وغرب تعز خلال يوم واحد

الصحوة نت 2026/11/16 13:50 8 قراءة وقت القراءة 5 د
مركز حقوقي: احتجاز واختطاف 525 مدنيا في حواجز حوثية جنوب وغرب تعز خلال يوم واحد

رصد مركز تعز الحقوقي تعرض 525 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في النقاط والحواجز التابعة لمليشيا الحوثي، على امتداد الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026.


وقال المركز إن الحملة الحوثية شملت تفتيش الهواتف المحمولة والاستجواب تحت تهديد السلاح، والإكراه على توقيع تعهدات وتسجيل تصريحات مصورة، واختطاف عشرات المدنيين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.


وأوضح أن توثيقه استند إلى معلومات ميدانية وبلاغات من الضحايا وأقاربهم، وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، وأشار إلى أنه تحقق من بعض الحالات بصورة فردية، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها.


وأكد أن الحصيلة تقتصر على الوقائع التي حدثت يوم السبت فقط، مع استمرار استكمال التوثيق ومتابعة مصير المختطفين.


وبحسب المركز، توزعت الحالات المسجلة على ثلاث فئات، بإجمالي 525 مدنياً؛ إذ احتجز 240 مواطنا لساعات وخضعوا للتحقيق تحت تهديد السلاح وتفتيش هواتفهم، وأجبر عدد منهم على تسجيل تصريحات مصورة تشيد بمسلحي الحوثي وتعلن الولاء والطاعة لزعيم الجماعة، قبل الإفراج عنهم.


كما احتجز 176 مواطنا لنحو نصف يوم، وتعرضوا للإجراءات ذاتها، إضافة إلى إجبارهم على توقيع ما يسمى «استمارة عائد»، التي قال المركز إنها تتضمن شروطاً تقيد حريتهم وتمس كرامتهم، وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح المليشيا.


أما الفئة الثالثة، فتضم 109 مدنيين احتُجزوا وخضعوا للتحقيق، قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة، مع منع أسرهم من الوصول إليهم.


وذكر المركز أن المسلحين الحوثيين في الحواجز والنقاط الأمنية بالضباب ومفرق جبل حبشي والبيرين والقريشة اعتمدوا على فحص البطاقات الشخصية ووثائق إثبات الهوية، وسؤال المواطنين والمسافرين عن مناطق إقامتهم والجهات القادمين منها، واتخاذ القدوم من العاصمة المؤقتة عدن أو محافظة مأرب أساسا للاحتجاز، وصولاً إلى الاختطاف في حالات شملتها الحصيلة.


وأضاف أن إجراءات التوقيف والاستجواب ركزت على أبناء مناطق جبل صبر، والإعلاميين والناشطين والحقوقيين، مشيراً إلى إجبار المسافرين على فتح هواتفهم وتفتيش الصور والمراسلات ومجموعات «واتساب»، واتخاذ الصور المحفوظة أو الاشتراك في مجموعات ذريعة للتوقيف والتحقيق والاحتجاز.


واعتبر المركز أن هذه الممارسات تجعل الهوية والمنشأ الجغرافي وجهة القدوم والمواقف المفترضة معايير للاشتباه بالمدنيين وسلب حريتهم، وتحول حواجز الطرق إلى مواقع للاستجواب والإكراه وانتهاك الخصوصية، بما يعرّض المسافرين، بمن فيهم الباحثون عن العلاج أو العمل أو العائدون إلى أسرهم، لخطر الاحتجاز والاختطاف.


ومن بين الحالات التي أشار إليها المركز، اختطاف أربعة من سائقي سيارات نقل الركاب «الصوالين» في نقطة الهنجر، ثلاثة منهم من مديرية جبل حبشي والرابع من مديرية المسراخ، واقتيادهم مع سياراتهم إلى جهة مجهولة.


وقال إن الواقعة تعكس امتداد الحملة إلى العاملين في قطاع النقل، بما يهدد سلامتهم ومصادر رزقهم، ويضاعف المخاطر التي تواجه المدنيين أثناء التنقل.


ولفت إلى أن آثار الحملة لم تقتصر على المحتجزين والمختطفين، إذ أدت إجراءات التفتيش والاستيقاف إلى تكدس المركبات وتأخير المسافرين والمرضى لساعات طويلة، الأمر الذي يفاقم معاناة المحتاجين إلى الرعاية الطبية، ويحمل الأسر أعباء إضافية، ويجعل التنقل محفوفاً بالخوف من الاحتجاز وتفتيش الهواتف والإكراه على إظهار الولاء.


وقال مركز تعز الحقوقي إن الوقائع التي تضمنتها الحصيلة تشير إلى انتهاكات تطال الحق في الحرية والأمان الشخصي والخصوصية وحرية التنقل، فضلاً عن ممارسات تمييزية تستهدف مدنيين بسبب منشئهم الجغرافي أو جهة قدومهم أو مواقف تُنسب إليهم.


وأضاف أن اقتران الاختطاف بإخفاء أماكن الاحتجاز ومنع الأسر من الوصول إلى ذويها يستدعي تحركاً عاجلاً للكشف عن مصير المختطفين وضمان سلامتهم.


وأكد أن إجبار المدنيين، تحت تهديد السلاح أو ضغط الاحتجاز، على تسجيل تصريحات مصورة أو توقيع تعهدات لا يمثل تعبيراً حراً عن إرادتهم، ولا يجوز اتخاذه مبرراً لفرض التزامات عليهم.


وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تأتي، بحسب توصيفه، في سياق تضييق متصاعد عند النقاط والحواجز ومداخل مديريات الريف الجنوبي والغربي في تعز، وتحويلها إلى أدوات لفرز المدنيين واستهدافهم وتقييد حريتهم والمساس بكرامتهم.


وأدان المركز هذه الانتهاكات، محمّلا مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة جميع المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم، والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.


كما دعا إلى وقف الاستيقاف والاحتجاز التعسفي على أساس الهوية أو المنشأ الجغرافي أو جهة القدوم، وإنهاء تفتيش الهواتف والإكراه على تسجيل التصريحات وتوقيع التعهدات والعمل مخبرين، وإعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها.


وطالب المركز الأمم المتحدة والجهات الحقوقية والإنسانية المعنية بإدانة هذه الانتهاكات، والتحرك لمتابعة مصير المختطفين والضغط لضمان سلامتهم والإفراج عنهم، وحماية حرية تنقل المدنيين ووصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وإجراء تحقيق مستقل في الوقائع بما يضمن مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.