وزارة حقوق الإنسان توثق 3,334 انتهاكاً حوثياً في 15 محافظة خلال ثلاثة أشهر
وثّقت وزارة حقوق الإنسان 3,334 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في 15 محافظة يمنية، خلال الفترة من مطلع أغسطس وحتى 15 نوفمبر الجاري، بينها مقتل 594 مدنياً وإصابة 1,255 آخرين، في حصيلة شملت القصف والتفجيرات والاختطافات والتجنيد القسري للأطفال واستهداف المنشآت المدنية.
وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن بحضور الوزير مشدل عمر ووزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس، إن إجمالي الضحايا المدنيين بلغ 1,849 شخصاً بين قتيل وجريح، بينهم 196 امرأة و215 طفلاً وأكثر من 80 مسناً، مشيرةً إلى توثيق 127 حالة قتل خارج نطاق القانون.
وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، وتجنيد 260 طفلاً والزج بهم في جبهات القتال، فضلاً عن استهداف 412 منزلاً ومأوى و93 منشأة تعليمية، ما أدى إلى توقف الدراسة في 243 مدرسة وحرمان أكثر من 137 ألف طالب وطالبة من التعليم.
وفي القطاع الصحي، رصدت الوزارة 517 انتهاكاً طالت المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والمستودعات الطبية، إلى جانب 19 اعتداءً على مساجد ومبانٍ ومواقع أثرية وتاريخية وثقافية.
وأشار التقرير إلى أن المليشيا نفذت خلال الفترة ذاتها 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية، أطلقت خلالها ما لا يقل عن 121 صاروخاً، واستخدمت 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية، مستهدفةً مواقع عسكرية ومناطق سكنية وطرقاً حيوية في عدد من الجبهات، أبرزها مأرب وتعز ولحج والضالع وشبوة وحضرموت.
وسلط التقرير الضوء على التصعيد الحوثي في محافظة تعز، وما رافقه من تفجير وقطع للطرق الرئيسية والفرعية، واستهداف طريق هيجة العبد وعرقلة حركة نقل البضائع والوقود والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن احتجاز أكثر من 130 شاحنة محملة بالمواد الأساسية في منطقة الفرشة بمحافظة لحج.
وفي الجانب الإنساني، أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة نزوح 347,321 شخصاً، يمثلون 57,880 أسرة، منذ مطلع أغسطس وحتى 14 نوفمبر الجاري، فيما شهد الأسبوع الأخير وحده نزوح 18,780 شخصاً، جراء التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وحذّرت وزارة حقوق الإنسان من اتساع التداعيات الإنسانية لهذه الانتهاكات، وما تسببه من خسائر بشرية وتدمير للمنازل وتعطيل للخدمات الأساسية وتشريد للسكان، داعيةً إلى تحرك وطني ودولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.