اليمن والسعودية.. شراكة إستراتيجية في مواجهة المشروع الإيراني

الإصلاح نت 2026/11/18 22:55 5 قراءة وقت القراءة 12 د
اليمن والسعودية.. شراكة إستراتيجية في مواجهة المشروع الإيراني

لم تكن العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن يوماً مجرد علاقة جوار تفرضها الجغرافيا، أو روابط تاريخية واجتماعية نسجتها قرون من التداخل والتواصل، بل ظلت علاقة إستراتيجية تتجاوز حدود السياسة وتقلبات المراحل، وتستند إلى وحدة المصالح وتشابك المصير وإدراك متبادل لطبيعة التحديات التي تواجه البلدين.

 

فاليمن بموقعه الجغرافي وثقله السكاني وامتداده التاريخي، يمثل عمقاً إستراتيجياً للمملكة، كما تشكل السعودية ركيزة أساسية في معادلة استقرار اليمن وأمنه ومستقبله.

وقد كشفت التحولات التي شهدتها المنطقة، ولا سيما الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، أن أمن البلدين ليس معادلة منفصلة، وأن استقرار أحدهما يرتبط بصورة وثيقة باستقرار الآخر.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة تأكيد أسس هذه الشراكة وتطويرها، بما يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، قوامها استعادة الدولة اليمنية، وصيانة سيادتها، وتعزيز الأمن المشترك، وفتح آفاق واسعة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

 

الجغرافيا والمصير المشترك

 

وتفرض الجغرافيا اليمنية والسعودية حقيقة إستراتيجية لا يمكن تجاوزها عند قراءة طبيعة العلاقة بين البلدين؛ فهما ليسا مجرد دولتين تجمعهما حدود برية طويلة، وإنما يشكلان امتداداً طبيعياً لبعضهما في محيط إقليمي تتداخل فيه المصالح والاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وقد أسهم الموقع الجغرافي لليمن، المحاذي للحدود الجنوبية للمملكة والمطل على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، في منحه أهمية استثنائية في حسابات الأمن والاستقرار الإقليمي، وجعله جزءاً أساسياً من منظومة المصالح الإستراتيجية السعودية.

وعلى امتداد التاريخ، لم تكن الحدود الفاصلة بين البلدين حاجزاً أمام التواصل الإنساني والاجتماعي، بل ظلت الروابط الأسرية والقبلية والتجارية والثقافية شاهداً على عمق التداخل بين الشعبين، كما أسهمت حركة التجارة والهجرة والتواصل المستمر في تشكيل مصالح متبادلة، عززت من خصوصية العلاقة وجعلتها أكثر ارتباطاً بحياة المجتمعين.

 

وقد اكتسبت هذه الحقيقة أهمية أكبر في ظل التحولات الإقليمية الراهنة، إذ لم يعد ممكناً النظر إلى اليمن بمعزل عن محيطه الخليجي، أو التعامل مع أمن المملكة واستقرارها دون إدراك ما يمثله اليمن من عمق جغرافي وإستراتيجي، فكلما كان اليمن مستقراً وقوياً ومتماسكاً، انعكس ذلك إيجاباً على أمن المملكة والمنطقة، وكلما تعرضت الدولة اليمنية للانهيار والاختطاف، اتسعت دوائر التهديد لتطال المصالح المشتركة.

 

الأمن المشترك.. مصير لا يتجزأ

 

ولم يعد الأمن في العلاقة بين اليمن والمملكة العربية السعودية شأناً يخص كل دولة على حدة، بل أضحى حقيقة إستراتيجية تفرضها الجغرافيا وتشابك المصالح وطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، فالتاريخ القريب أثبت أن أي اختلال في استقرار اليمن لا تبقى تداعياته داخل حدوده، وأن انهيار مؤسسات الدولة وظهور قوى مسلحة مرتبطة بمشروعات إقليمية عابرة للحدود يفتحان أبواباً واسعة أمام تهديد أمن المنطقة بأكملها.

وقد مثل انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة اليمنية نقطة تحول خطيرة في معادلة الأمن الإقليمي، إذ لم تكتفِ المليشيا بالاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، بل حولت الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، مستفيدة من ارتباطاتها بالمشروع الإيراني، وجاءت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة، وما رافقها من تهديدات للممرات البحرية، لتؤكد أن استقرار اليمن وتمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها، لم يعد قضية يمنية داخلية فحسب، وإنما أصبح جزءاً أصيلاً من منظومة الأمن القومي السعودي والخليجي، فاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب لا يمثلان مطلباً وطنياً لليمنيين وحدهم، بل ضرورة إستراتيجية لحماية أمن المملكة وتعزيز استقرار المنطقة.

 فالدولة القوية القادرة على بسط سلطتها على أراضيها وتأمين حدودها ومياهها الإقليمية تمثل شريكاً موثوقاً في مواجهة التهديدات، بينما يشكل استمرار المليشيا المسلحة خارج مؤسسات الدولة مصدر قلق دائم للجوار.

 

الدولة اليمنية أساس الشراكة

 

وتؤكد المعطيات الراهنة والشواهد التاريخية أنه لا يمكن بناء شراكة إستراتيجية مستدامة بين اليمن والمملكة العربية السعودية في ظل غياب الدولة اليمنية ومؤسساتها، فالعلاقات بين الدول لا تستقيم على إدارة الأزمات وحدها، وإنما تحتاج إلى مؤسسات وطنية مستقرة تمتلك قرارها وسيادتها وتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتبرز استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبارهما مدخلاً أساسياً لإعادة بناء العلاقة على أسس أكثر رسوخاً، فاليمن الموحد والمستقر الذي يمتلك جيشاً وطنياً ومؤسسات فاعلة وقراراً سيادياً مستقلاً، يمثل شريكاً إستراتيجياً للمملكة، ويسهم في حماية المصالح المشتركة، ويفتح الطريق أمام تعاون سياسي واقتصادي وأمني وتنموي طويل الأمد.

وقد ارتبطت العلاقة اليمنية السعودية بمحطات تاريخية عديدة، كشفت عن عمق المصالح المشتركة وخصوصية الروابط بين البلدين، وظلت المملكة حاضرة في مختلف المنعطفات التي مر بها اليمن، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، برز ذلك بصورة واضحة عقب انقلاب المليشيا الحوثية، من خلال دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود استعادة الدولة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والإسهام في تخفيف معاناة اليمنيين.

 

وفي المقابل، أدركت القوى الوطنية اليمنية أهمية الحفاظ على علاقات متينة مع المملكة، باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار اليمن ومحيطه العربي. وتؤكد هذه المحطات أن الشراكة بين البلدين لم تصنعها المصالح الآنية وحدها، بل رسختها المواقف والتحديات المشتركة، بما يستدعي البناء عليها وتطويرها نحو مستقبل أكثر استقراراً وتكاملاً.

 

توافق القيادتين ورؤية المستقبل

 

ولم تعد الشراكة اليمنية السعودية مجرد توصيف للعلاقات التاريخية بين البلدين، بل أصبحت توجهاً سياسياً واضحاً تؤكده مواقف القيادتين وتترجمه خطوات عملية على مختلف المستويات.

 وقد عكست تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك تأكيدات سفير اليمن لدى المملكة سالم صالح بن بريك، إدراكاً رسمياً متبادلاً لطبيعة هذه العلاقة وأهميتها في رسم مستقبل اليمن والمنطقة.

 

وفي تصريح له، تحدث رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عن انتقال العلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية المثمرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة ودعم التعافي وتعزيز القدرات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

بدوره، وصف السفير اليمني العلاقة بأنها استثنائية تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات الثنائية، وتستند إلى روابط الجوار والتاريخ والمصير المشترك.

 

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، حيث تسهم المملكة في دعم الموقف اليمني والدفاع عن مرجعيات الحل السياسي، ورفض محاولات شرعنة الانقلاب الحوثي أو تجاوز مؤسسات الدولة الشرعية، كما يعكس التنسيق المستمر بين القيادتين رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقة من مجرد التعامل مع تداعيات الأزمة إلى بناء شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تستوعب متطلبات المرحلة وتستشرف تحديات المستقبل.

 

رافعة للتعافي وإعادة بناء الدولة

 

وتتجلى الشراكة السعودية اليمنية بصورة ملموسة في حجم الدعم الذي تقدمه المملكة لتعزيز صمود مؤسسات الدولة اليمنية ومساندة جهود التعافي الاقتصادي والتنموي، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها الانقلاب الحوثي وتداعيات الحرب، ولم يقتصر هذا الدعم على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بل امتد ليشمل الموازنة العامة والبنك المركزي واستقرار العملة وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشاريع واسعة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطرق والطاقة والموانئ والمطارات، وهي تدخلات تعكس توجهاً يتجاوز الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى الإسهام في بناء مقومات الاستقرار على المدى البعيد.

 

ويبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوصفه أحد أهم تجليات هذا التوجه، إذ تجاوزت مشاريعه ومبادراته 280 مشروعاً ومبادرة في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، فيما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ تدخلاته الإنسانية والصحية والإغاثية، إلى جانب مشروع «مسام» لنزع الألغام وحماية المدنيين وتطهير الأراضي من مخلفات الحرب، كما تمثل المنحة السعودية للمشتقات النفطية، البالغة 150 مليون دولار، نموذجاً للدعم الذي يستهدف مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية، وتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في قطاع الكهرباء.

 

وتتجاوز أهمية هذه التدخلات قيمتها المالية والمشاريع المنفذة من خلالها، لتصل إلى دورها في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ومنع انهيار الخدمات الأساسية، وإيجاد فرص حقيقية للتعافي وإعادة الإعمار، كما تفتح آفاقاً للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة برؤية السعودية 2030، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.

 

مقومات للتنمية واحترام متبادل

 

وتمتلك اليمن والمملكة العربية السعودية مقومات واسعة لبناء شراكة اقتصادية وتنموية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، فالتقارب الجغرافي والروابط الاجتماعية والتجارية يهيئان أرضية خصبة لتوسيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية، كما تمثل إعادة إعمار اليمن فرصة مهمة لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون، تستفيد فيها الشركات والاستثمارات السعودية من الإمكانات والفرص الواعدة في السوق اليمنية، ولا يقتصر هذا التعاون على العوائد الاقتصادية، بل يمتد إلى توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار المعيشي، ومن شأن تحويل العلاقات التاريخية والسياسية إلى شراكة تنموية مؤسسية أن يجعل من استقرار اليمن رافعة للنمو والازدهار في البلدين، ويؤسس لمصالح متبادلة أكثر رسوخاً واستدامة.

وتكتسب الشراكة الإستراتيجية بين اليمن والمملكة العربية السعودية قوتها واستدامتها من قيامها على الثقة والاحترام المتبادل، وصيانة سيادة الدول واستقلال قراراتها الوطنية.

 

 فالعلاقة الراسخة بين البلدين لا ينبغي أن تُفهم من زاوية الاحتياج اليمني إلى الدعم السعودي فحسب، وإنما باعتبارها علاقة مصالح متبادلة تجمع دولتين تربطهما اعتبارات الجوار والمصير المشترك.

ومن هذا المنطلق، فإن وجود دولة يمنية قوية تمتلك قرارها المستقل ومؤسساتها الوطنية يمثل ضمانة حقيقية لتوازن العلاقة واستمرارها، كما أن احترام خصوصية اليمن وخياراته الوطنية يعزز الثقة بين البلدين.

فالشراكة الناجحة تقوم على التفاهم واحترام الخصوصيات، ووضوح المصالح وتكامل الأدوار والتنسيق المسؤول، بما يحفظ سيادة اليمن ويعزز أمن المملكة ويخدم تطلعات الشعبين نحو الاستقرار والتنمية.

 

من التحالف إلى التكامل

 

ويرى مراقبون أن التحولات التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة الانتقال بالعلاقات اليمنية السعودية من مستوى التنسيق السياسي والأمني وإدارة الأزمات إلى مرحلة أوسع من التكامل الإستراتيجي طويل الأمد، تقوم على رؤية مشتركة لمستقبل البلدين.

 

فالتحديات الراهنة، وما تحمله من مخاطر وفرص، تتيح إعادة صياغة هذه العلاقة على أسس مؤسسية تشمل التعاون الدفاعي والأمني والاقتصادي والتنموي، وتفتح المجال أمام مشاريع مشتركة في إعادة الإعمار والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، كما أن استعادة الدولة اليمنية واستقرار مؤسساتها يمثلان نقطة الانطلاق نحو بناء هذه المرحلة، بما يمنح البلدين قدرة أكبر على حماية مصالحهما ومواجهة التحديات الإقليمية، فالمستقبل -بحسب هذه الرؤية- يتطلب شراكة لا تقتصر على مواجهة الأخطار، بل تمتد إلى صناعة الفرص، وتحويل الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك إلى مشروع تكامل يخدم الشعبين، ويعزز حضور البلدين في معادلات الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

 

وبحسب الرؤية ذاتها، فإن طبيعة التحديات التي تواجه اليمن والمملكة العربية السعودية تفرض أيضا تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي الذي اتخذ من المليشيا الحوثية أداة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد أمن جيرانه. فقد أدى انقلاب المليشيا على الدولة إلى فتح المجال أمام التدخلات الإيرانية، وتحويل اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بما أضر بسيادته وأمنه ومصالح شعبه، وامتدت مخاطره إلى المملكة والممرات البحرية والتجارة الدولية.

 

ومن هنا فإن استعادة الدولة اليمنية وإنهاء النفوذ المسلح المرتبط بالخارج يمثلان ضرورة وطنية يمنية ومصلحة إستراتيجية سعودية وعربية، كما أن بناء جبهة وطنية يمنية متماسكة، تستند إلى مشروع الدولة والشراكة بين القوى الوطنية، يشكل أساساً مهماً لمواجهة هذه التحديات، وصيانة الهوية العربية لليمن، ومنع تحويله إلى منصة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.