الحكومة توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استمرار التصعيد الحوثي
سبتمبر نت:
وجهت الحكومة اليمنية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، بشأن استمرار التصعيد الخطير الذي تشنه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالصواريخ والقذائف والمسيرات، ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.
وقالت الحكومة في الرسالة: “شهدت الأيام الماضية تصعيداً خطيراً من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، تمثل في استهداف العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مساء يومي الأربعاء والجمعة، 11 و13 نوفمبر 2026، والقصف الذي طال مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، يوم الخميس 12 نوفمبر.
وأضافت: “أن ذلك تزامن مع القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز “.
وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الممكنة هذه الاعتداءات.. محملة المليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عنها وعن ما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار.
وأشارت إلى إن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وممرات الملاحة الدولية.
وقالت: “إن استمرار هذه الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الموقر بإدانة واضحة وصريحة لهذه الاعتداءات الحوثية، والاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية فوراً.
وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات للمليشيات الحوثية بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها العسكري واعتداءاتها، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.