السودان.. عودة الكتائب الجهادية تحت عباءة الجيش
حذّر مراقبون من تكرار سيناريو حكم الحركة الإسلامية السودانية "الإخوان" في تسعينيات القرن الماضي، عندما تسببت حروب النظام ومجازره في مقتل مئات الآلاف من السودانيين في أطراف البلاد، بينهم عشرات الآلاف في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، سقطوا تحت رايات "الجهاد" خلال الحرب التي كانت تدور آنذاك بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
ووسط تصاعد ملحوظ، خلال الأيام الجارية، في حدة المعارك بالنيل الأزرق بين قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معه من جهة، وقوات تحالف "تأسيس"، المكوّن من الدعم السريع والحركة الشعبية–شمال، من جهة أخرى، ظهر القيادي الجهادي الناجي عبدالله، الاثنين الماضي، برفقة عدد من عناصر الكتائب المسلحة التابعة للحركة الإسلامية في إحدى قرى المنطقة، داعياً السكان إلى حمل السلاح والمشاركة في الحرب.
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث عام 1997، عندما جنّد الإخوان مجموعات شعبية للقتال ضد قوات الحركة الشعبية، كثّف الناجي عبد الله خلال مخاطباته استخدام عبارات جهادية كان يرددها قادة الفصائل الإخوانية خلال حروبهم السابقة، التي امتدت سنوات طويلة.
ويقول الحقوقي عبدالله عبد الصادق: "التاريخ يعيد نفسه؛ فالمجموعة نفسها التي يقودها الناجي عبد الله شاركت عام 1997 في حروب الكرمك وقيسان، جنوب شرقي النيل الأزرق، وسط تقارير عن انتهاكات كبيرة ارتكبتها المجموعة".
تحويل المدنيين إلى وقود للحرب
تزايدت المطالب الدولية والإقليمية والمحلية لجميع الأطراف بعدم الزج بالمدنيين في القتال، لكن جولة الناجي عبدالله في عدد من قرى ومناطق النيل الأزرق ركزت على التحشيد، إذ دعا السكان المحليين إلى حمل السلاح والدفاع عن مناطقهم.
ووفقاً لبخيتة، وهي ممرضة من سكان إحدى القرى الواقعة شرق مدينة قيسان، القريبة من الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، فإن تلك الدعوات لا تجد آذاناً صاغية في أوساط السكان المحليين، الذين خبروا أصنافاً من الموت والدمار خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية، ولم تعد لديهم قابلية للاستجابة لها.
وبالنسبة إلى بخيتة، التي قُتل أربعة من أفراد أسرتها خلال المعارك العنيفة التي شهدتها قيسان عام 2002، فإن تلك الدعوات تعيد إلى ذاكرة السكان مأساة طويلة عاشوها خلال تلك الفترة.
وقالت لـ"سكاي نيوز عربية": "سئم سكان المنطقة الحروب؛ فطوال العقود الثلاثة الماضية لا تجد بيتاً إلا وقد فقد أحد أبنائه. تحطمت المدارس وتدهورت الخدمات بسبب الحروب الطويلة التي شهدها الإقليم".
وفي عام 1998، نظّمت مجموعات جهادية مسلحة في المنطقة، من بينها قوات كان يقودها الناجي عبد الله، عمليات تحشيد واسعة لتجنيد السكان وإجبارهم على القتال ضد قوات الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق، وذلك بعد سيطرتها على مدينة قيسان عام 1997.
عودة مثيرة للجدل
جاء الظهور الجديد للناجي عبدالله في مناطق العمليات بعد اختفاء دام عدة أشهر.
وفي مارس، تحدثت تقارير عن توقيف عبد الله على خلفية تصريحات علنية أعلن فيها، وهو يرتدي زي الجيش السوداني، استعدادهم للقتال إلى جانب إيران ضد دول المنطقة. كما أعلن عدم اعترافهم بالأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المنظمات الإقليمية.
وفي حين اعتبر مراقبون، آنذاك، الحديث عن اعتقال عبد الله "مناورة"، مؤكدين أن البرهان وجيشه، الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية، لا يجرؤان على المساس بأي من قياداتها، ظهر الناجي بعد أسابيع في عدد من المناسبات. لكن ظهوره الحالي داخل مناطق العمليات في النيل الأزرق كان لافتاً.
وعزز الظهور الجديد التقارير الدولية التي شككت في قدرة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على فك الارتباط مع تنظيم الإخوان، المصنف من قبل الولايات المتحدة جماعة إرهابية.
ويقول البرهان علناً إنه لن يسمح للإخوان بالعودة إلى السلطة، لكن تقارير إعلامية وبحثية عديدة، من بينها تقرير صادر عن "أوراسيا ريفيو"، أكدت أن البرهان يعتمد في هذه الحرب على العمق التنظيمي لشبكة الإخوان، وقنواتها المالية، وقدرتها على التعبئة الأيديولوجية.
وتمكّن التنظيم، صاحب النفوذ القيادي داخل الأجهزة العسكرية والأمنية، من إعادة بناء نفسه بعد اندلاع الحرب، في صورة منظومة من التشكيلات المسلحة المتغلغلة داخل الجيش وحوله.
وكان أحمد عباس، القيادي في التنظيم الذي شغل منصب والي ولاية سنار في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، قد أكد، في مقطع فيديو مسجل، أن من يديرون الحرب حالياً هم عناصر التنظيم، مشيراً إلى أنهم يشكلون 75 في المئة من المقاتلين إلى جانب البرهان.
ويكشف ظهور الناجي عبد الله مجدداً في مناطق العمليات أن الخطاب الجهادي لم يعد مجرد إرث من حروب التسعينيات، بل أداة تعبئة تحت عباءة الجيش وفي خضم حرب جديدة.
وبينما ينفي البرهان تمكين "الإخوان"، تتحرك قياداتهم وكتائبهم في الميدان، وتدفع باتجاه تسليح المدنيين وإعادة إنتاج حرب دفع سكان النيل الأزرق ثمنها لعقود. ويضع ذلك قيادة الجيش أمام مسؤولية مباشرة عن تمدد هذه التشكيلات، وعن تحويل القرى وسكانها مرة أخرى إلى وقود لمشروع الحركة الإسلامية للعودة إلى السلطة عبر الحرب.