محكمة المنطقة العسكرية الثالثة تقضي بإعدام خمسة مدانين في قضية خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية

سبتمبر نت 2026/11/22 19:05 4 قراءة وقت القراءة 2 د
محكمة المنطقة العسكرية الثالثة تقضي بإعدام خمسة مدانين في قضية خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية

سبتمبر نت:

أصدرت محكمة المنطقة العسكرية الثالثة حكماً قضائياً قضى بإعدام خمسة متهمين، والسجن عشر سنوات مع الفصل من الوظيفة بحق المتهم السادس، في قضية تشكيل خلية مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تورطت في أنشطة تجسسية واستخباراتية استهدفت أمن القوات المسلحة ومواقعها العسكرية.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من:
1- محمد غالب أحمد علي دعه، قيادي أمني فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، من محافظة صعدة.
2- علي هاشم محمد الحملي يعمل فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات من محافظة صعدة.
3-عابد عزيز أحمد علي دعة يعمل في جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا من محافظة صعدة.
4-حسين محمد حسن العوجري، ضابط استخبارات – اللواء 37 مدرع من محافظة صعدة.
5- محمد أحسن مبخوت الحليلي ضابط اللواء 37 مدرع، من محافظة صنعاء
6-حسين زهري قاسم، مدير مبيعات سبافون فرع المهرة، من محافظة لحج.

كما قضت المحكمة بالتصدي لمتهمين آخرين مذكورين في أقوال المدانين ولم تشملهم الدعوى العامة.

وكشفت وقائع القضية، وفقاً لقرار الاتهام، عن اتفاق جنائي منظم بين المتهمين للعمل لمصلحة مليشيا الحوثي الارهابية، وتوزيع الأدوار والمهام فيما بينهم، بما شمل استقطاب عناصر وتجنيدها، وجمع المعلومات والإحداثيات العسكرية، ورصد مواقع القوات المسلحة وتحركاتها، وإعداد البيانات المتعلقة بالمواقع والنقاط العسكرية، وتوفير وسائل الاتصال والإسناد اللازمة لتنفيذ المخطط.

كما تضمنت الوقائع تنفيذ أنشطة استخباراتية وتنسيقية استهدفت إضعاف القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، والإضرار بالعمليات العسكرية، وتقديم المعلومات والإحداثيات التي تخدم تحركات المليشيات ومخططاتها العسكرية.

وبرز ضمن المتهمين الأول، الذي سبق له العمل قائداً لحراسة الصريع صالح الصماد، قبل أن يتولى، وفقاً لما ورد في قرار الاتهام، دوراً محورياً في إدارة نشاط الخلية وتنسيق أعمالها وتوزيع المهام بين عناصرها.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء العسكري لمواجهة الاختراقات العسكرية والأمنية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية والتصدي لشبكات التجسس والخلايا المرتبطة بها، التي تستهدف اختراق القوات المسلحة، وجمع المعلومات والإحداثيات العسكرية، ورصد تحركات الوحدات ومواقع انتشارها، بما يهدد أمن القوات المسلحة وسلامة عملياتها وقدراتها الدفاعية.

ويؤكد الحكم أهمية إعمال المساءلة الجنائية بحق كل من يثبت تورطه في استهداف أمن المؤسسة العسكرية وأسرار الدفاع الوطني، وصوناً للمؤسسة العسكرية وحمايةً لقدراتها ومواقعها من الاختراق والتجسس.